بیان مقتضی القواعد فی لبن الجاریة
أقول: ربّما یشکل الـطهارة؛ لأنّ مقتضی الـقواعد هی الـنجاسـة، لـعدم الـفرق ـ علیٰ ما مرّ ـ بین الـملاقاة مع الـباطن فی الـباطن، أو مع الـظاهر، بعد قیام الـدلیل علیٰ منجّسیـة الـنجس فی الـجملـة عرضاً؛ وإن اختلفت آراؤهم طولاً.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ دلیل «ما لا تحلّـه الـحیاة لا ینجس» یشمل اللّبن، وفراراً من اللغویّـة لابدّ من الـقول بالـطهارة. بل یمکن استکشاف طهارة الـضرع باطنـه وظاهره.
وفیه: أنّ لـغویّـة إطلاق الـدلیل ممّا لا یجب الـفرار منها، وما هو یفرّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 437 منـه لغویّـة ذات الـدلیل وتمام الـمدلول، فعند ذلک تقع الـمعارضـة بین إطلاق ما دلّ علیٰ طهارة ما لا تحلّـه الـحیاة، وإطلاق دلیل نجاسـة الـمیتـة وهو منها، وإطلاق دلیل منجّسیّـة الـنجس.
وتوهّم عدم شمول الـدلیل الـثانی لـما نحن فیـه، مدفوع بما عرفت.
وتوهّم اختصاص منجّسیّـة الـنجس بما إذا کانت الـملاقاة بعد الـنجاسـة، وبعبارة اُخریٰ: الـمعتبر هو الـملاقاة بمعناها الـمصدریّ، وهی هنا غیر متحقّقـة، غیر مرضیّ.
نعم قضیّـة ما سلف؛ أنّ أدلّـة طهارة ما لا تحلّـه الـحیاة، تقصر عن شمول الـمائعات، کالأعراق واللّبن والـدّم، وتختصّ بالـنابتات فی الـبدن، کالـشعر والـصوف والـظفر، وأمثالـها ممّا عدّ فی کثیر من الـمآثیر، وفی ذیلها الـعمومات الـواردة الـمقتضیـة لـطهارة ما لا تحلّـه الـحیاة، فراجع وتأمّل حتّیٰ یظهر لـک ما خطر بالـبال، فعلیـه تبقیٰ قاعدة نجاسـة اللّبن ـ ذاتیّةً وعرضیّةً ـ باقیةً علیٰ حالـها.
هذا، ولو فرضنا الـمعارضـة بین قاعدة طهارة ما لا تحلّـه الـحیاة، وقاعدة نجاسـة الـمائع بملاقاة الـنجس، فهی بالـعموم من وجـه، ولا ترجیح، إلاّ أنّ الـدلیل الأوّل ـ لـمکان تعرّضـه لـطهارتـه الـذاتیّـة ـ لا یقاوم الـثانی، والـثانی یقدّم علیـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 438 وبعبارة اُخریٰ: لا معارضـة بعد ذلک؛ لـعدم الـمنافاة بین الـطهارة الـذاتیّـة ونجاستـه الـعرضیّـة، ولا یلزم عند ذلک الالتزام بطهارتـه فراراً من اللغویّـة؛ لـما عرفت.
نعم، لو سلّمنا ذلک فتصل النوبـة إلـیٰ قاعدة الـطهارة، بل واستصحابها.
اللهمّ إلاّ ترجّح إحداهما علی الاُخریٰ بالـمرجّحات، والـترجیح مع قاعدة منجّسیـة الـنجس؛ لأنّها أقویٰ، وقد عدّت من اُصول الـمذهب. مع أنّ استقذار الـعقلاء والـعرف من أسباب رجوعهم إلـیٰ نجاستها؛ والأخذ بما یدلّ علیها، وطرح الآخر.
هذا کلّـه حول قضیّـة الـقواعد فی اللبن.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 439