مقتضی المآثیر الواردة فی لبن المیتة
وربّما یشکل طهارتـه بعد هذا؛ لأجل الـشبهـة فیما یدلّ علیها سنداً ودلالـة، کما عرفت فی الإنفحـة، وهو هنا أقویٰ، وقد تعرّض لـها الـوالـد الـمحقّق ـ مدّظلّـه ـ ولقد أجاد فیما أفاد، وبمثل ذلک یفوق الآخرین.
فبالجملة نقول: روایات اللّبن بین ما تضعف سنداً، کروایـة الـحسین بن زرارة، مع أنّها فی نسخـة «الـکافی» خالـیـة من کلمـة «اللّبن» وهذا هو
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 439 الـمهمّ هنا، وإلاّ فالـحسین بن زرارة عندنا معتبر کما عرفت.
وفی حکمها ما رواه «الـتهذیب» و«الاستبصار» و«الـفقیـه» عن الـحسن بن محبوب، وأنت خبیر بأنّـه بلا واسطـة غیر ممکن، وثبوت کتابـه عندهما ـ علیٰ وجـه معتبر ـ غیر معلوم، فعدّ روایـة زرارة صحیحـة ـ کما صنعـه الأعـلام کلّهم؛ حتّی الـوالـد مدّظلّـهـ محـلّ الـمناقشـة ؛ لـما اُشیـر إلـیـه.
وبین ما هو ضعیف دلالـة، وهو معتبر حَریز، ولکنّـه مخصوص ـ بمقتضیٰ ذیلـه ـ بحکم اللّبن حال الـحیاة، فراجع ولا نکرّرها.
وأمّا مرسل الـصدوق فی «الـفقیـه» فهو وإن کان من الـمعتبر عند بعض خلافاً لـنا، ولکنّـه مخدوش لـخصوصیـة فی الـمقام؛ وهی أنّ الـصدوق صرّح بأنّـه مسند فی «الـخصال» وسنده فی «الـخصال»
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 440 مغشوش، فعلیـه یشکل الاعتماد علیـه فلیراجع، فما یدلّ علی الـطهارة غیر متین.
ولا حاجـة إلـیٰ إثبات نجاستـه بمثل روایـة وهب بن وهب، حتّیٰ یقال: «هو أکذب الـبریّـة» مع أنّـه یقصر دلالـة عن الـنجاسـة؛ لأنّ الـحرمـة أعمّ منها، فاللبن محرّم ولا یکون نجساً. مع أنّ من الـمحتمل رجوع کلمـة «ذاک» فیها إلـی الـشاة؛ أی أنّ الـشاة حرام محضاً، لا غیرها من اللبن وغیره.
ولا بمثل روایـة الـفتح بن یزید، عن أبی الـحسن علیه السلام الـمرویّـة فی أبواب الأطعمـة الـمحرّمـة، حتّیٰ یقال بالإشکال فی سندها ودلالتها، بل الـمعروف أنّ إسنادها مدخول.
ولا بمثل خبر یونس حتّیٰ یقال بضعف سنده ودلالتـه؛ لأنّ الـحصر بالـخمسـة لا یستفاد منـه، بل الـمستفاد منـه هو أنّ الـخمسـة الـتی فیها
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 441 منافع الـناس کذا وکذا، ولیس لـبن الـمیّتـة منها؛ ضرورة أنّ الـطباع تـتنفّر منـه طبعاً. وربّما یؤیّد الـنجاسـة هذا الأمر الارتکازیّ؛ وأنّ الالتزام بالـطهارة الـشرعیّـة لأجل سائر الاحکام فی غایـة الـندرة، فالـقول بطهارتـه مشکل جدّاً؛ لإباء الـنفوس عنـه، وانزجار الـطباع من مثلـه. وأمثال هذا لا یثبت طهارتـه مع الـخلاف الـجلیّ الـذی عرفت.
هذا، وما یدلّ علی الـطهارة موافق للتقیّـة؛ لأنّ الـرأی الـعامّ فی عصر الـصادق علیه السلام وفی بلاط الـخلفاء، رأی أبی حنیفـة، وهو یقول بالـطهارة، وما تدلّ علیها فی أخبارنا کلّها عن أبی عبداللّٰـه علیه السلام وقد عاصره أبو حنیفـة، فما تریٰ من حمل أخبار الـنجاسـة علی الـتقیّـة، غیر صحیح حسب الـتأریخ، فلا تخلط.
بل الـنجاسـة مقتضی الـکتاب؛ لـما عرفت: من أنّ الأجزاء داخلـة فی حکم الـمیتـة؛ بناءً علیٰ أعمّیـة الـحرمـة من الـنجاسـة، لاستناد الـحرمـة إلـی الـذات، فلابدّ من ممنوعیّـة الـذات بجمیع آثارها الـبارزة والـظاهرة، فلا تکن من الـغافلین.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 442