المقصد الثالث فی الشروط
تذنیب: ذکر بعض الشروط المخالف لمقتضی العقد
الثالث: اشتراط الخروج عن ملک المشتری بالبیع
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، ۱۳۰۹-۱۳۵۶

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : عربی

الثالث: اشتراط الخروج عن ملک المشتری بالبیع

الثالث: اشتراط الخروج عن ملک المشتری بالبیع

‏ ‏

‏أن یشترط فی طیّ الـعقد أن یصیر وقفاً، أو ینعتق قبل أن یدخل فی‏‎ ‎‏ملکـه، أو یصیر ملک الأجنبیّ، فإنّ کلّ ذلک صحیح عندنا وقد ابطلوه؛ وذلک‏‎ ‎‏لما مرّ من أنّ حقیقـة الـبیع هی الـمبادلـة فی ناحیـة الـعوضین، وأمّا کون‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 98

‏طرف الإضافـة أیضاً نفس الـمالـکین الأوّلین، فهو - مضافاً إلـیٰ ممنوعیّتـه‏‎ ‎‏حسب تعریف الـبیع فی الـلغـة، ولاسیّما تعریف «الـمصباح»‏‎[1]‎‏ - غیر معتبر‏‎ ‎‏عند الـعرف والـعقلاء.‏

‏وما اشتهر‏‎[2]‎‏: من دخول الـمعوّض فی محلّ خروج الـعوض،‏‎ ‎‏وبالـعکس، من الـشهرة الـتی لا أصل لـها إلاّ بحسب الـمتعارف. وأمّا‏‎ ‎‏ماهیّـة الـبیع فهی تـتحقّق بالأعمّ، وتفصیلـه محرّر فی کتاب الـبیع، فلاحظ‏‎ ‎‏جیّداً. ‏

‏وأنت إذا تأمّلت فی کلّ ذلک تجد: أنّ إبطال هذه الاُمور یحتاج إلـی‏‎ ‎‏الـتکلّفات، کتکلّفهم لـبطلان شرط عدم الـقبض بما فی کلام الـوالـد‏‎ ‎‏الـمحقّق‏‎[3]‎‏ الـذی هو أحسن تقریب هنا لـلحقّ إنصافاً، فلیراجع.‏

‏هذا فیما إذا قلنا: بأنّ الـوقف مملوک الـموقوف علیهم، فإنّـه یصیر‏‎ ‎‏کالـمثال الـثالـث من أمثلـة هذا الـبحث.‏

وأمّـا علیٰ مـا هـو الـحقّ‏ حتّیٰ فی الـوقف الـخاصّ فیشکل؛ لأنّ‏‎ ‎‏حقیقـة الـبیع هی الـمبادلـة الـخارجیّـة فی جهـة من الـجهات، فلابدّ من‏‎ ‎‏الـقبض والإقباض، وأنّ ماهیّـة الـبیع هـی الـمعاطاة الـخارجیّـة الـتی‏‎ ‎‏کـانت من الأوّل مستحدثةً، وعقد الـبیع معاقدة علی الـمبادلة، ومعاهدة علی‏‎ ‎‏الـقبض والإقباض بعنوان «الـبیع» لا الـوفاء، فعندئذٍ کیف یعقل اشتراط أن‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 99

‏یصیر وقفاً؟!‏

‏نعم، اشتراط أن یوقفـه صحیح قطعاً، کاشتراط بیعـه وهبتـه وهکذا، بل‏‎ ‎‏واشتراط بیعـه من نفسـه فیما إذا کان مورد الـغرض الـعقلائیّ، فلاتخلط.‏

‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الـوقف لاینافی کون الـمشتری مسیطراً علیـه؛‏‎ ‎‏وذلک لـکونـه جائزاً، فلـه إرجاعـه إلـیٰ نفسـه، أویکون هو تحت سلطانـه؛‏‎ ‎‏لأنّ الـواقف أولیٰ بالـوقف من غیره عند الـعقلاء، وهذا کافٍ فی الـمقام.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 100

  • )) المصباح المنیر: 69.
  • )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 128 / السطر 26.
  • )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 5: 186.