المقصد الثالث فی الشروط
الرابع عدم کونه مخالفاً للکتاب والسنّة
مقدمة: فی کون هذا الشرط تعبّدیاً أو عقلائیاً
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : عربی

مقدمة: فی کون هذا الشرط تعبّدیاً أو عقلائیاً

مقدمة: فی کون هذا الشرط تعبّدیاً أو عقلائیاً

‏ ‏

‏وقبل الـخوض فی مسائل الـمسألـة الـراجعـة إلـیٰ أخبارها، نشیر‏‎ ‎‏إلـیٰ نکتـة مرّت: وهی أنّ من الـجائز توهّم أنّـه شرط تعبّدی، ولیس‏‎ ‎‏بعقلائیّ.‏

والـذی یظهر لـی:‏ أنّـه إلـیٰ الـعقلائیّـة أقرب من الـسوابق؛ وذلک‏‎ ‎‏لأنّ الـمیزان فی مراعاة الأحکام الـعقلائیّـة، الـنظر إلـیٰ محیط الـعقلاء‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 29

‏وبناءاتهم بالـنسبـة إلـیٰ الـمحترمات عندهم، فإذا کانوا یزعمون قوانین‏‎ ‎‏خاصّـة، ویعتقدون بالـمنظمات فی إدارة الـعائلـة الـبشریّـة، فلابدّ وأن‏‎ ‎‏یحترموا تلک الـقوانین، کما یدرکون أنّ کلّ إنسان إذا کان یدرک حرمـة قانون‏‎ ‎‏لازم فی الـمجتمع - فردیّاً کان، أو اجتماعیّاً - یجب علیـه الـتحفّظ علیـه، فلا‏‎ ‎‏معنیٰ لـلشرط فی ضمن عقد بیع الـدار؛ علیٰ أنْ یخلّ بالـنظام، أو ینقض‏‎ ‎‏الـقانون، وعلیٰ ذلک یضحک کلّ ذی شعور دانٍ، فضلاً عن الـمتوجّهین إلـیٰ‏‎ ‎‏أطراف الـمسألـة بحدودها.‏

فما قد یقال:‏ من أنّـه ولو کان شرط الـسرقـة غیر صالـح، ولاشرط‏‎ ‎‏الـقتل والـتجاوز علی الـعرض، وأمّا مثل شرط الـربا والـقمار، وشرب‏‎ ‎‏الـخمر مرّة، وعدم ردّ الـسلام، وأمثال ذلک، فهو لـیس من الـشروط غیر‏‎ ‎‏الـصالـحـة، فهو فی غیر محلّـه؛ لأنّـه لـوحظ من جانب، ولم یلاحظ من‏‎ ‎‏جوانب؛ ضرورة أنّ الـربا من الـمسائل الـعقلائیّـة أحیاناً، أو شرب الـخمر‏‎ ‎‏فی الـجملـة، ولکن یحکمون بأنّ الـشروط فی محیط کلّ مجتمع، لابدّ وأن‏‎ ‎‏تکون صالـحـة بالـقیاس إلـیٰ الـمحترمات من قوانین ذلک الـمجتمع،‏‎ ‎‏فالـمسلم الـمؤمن بالـقوانین الإسلامیّـة، لابدّ وأن یکون شرطـه صالـحاً‏‎ ‎‏غیر مخالـف لـلقانون الـمحترم عنده، فإنّها لـیست ملعبة وهکذا، فشرط عدم‏‎ ‎‏ردّ الـسلام أیضاً من هذا الـقبیل.‏

‏مع أنّـه یجوز دعویٰ: أنّ الـشروط الـمخالـفـة لـلآداب الـعقلائیّـة‏‎ ‎‏الأخلاقیّـة الـنافذة فی الـشریعـة الـمقدّسـة، غیر صالـحـة أیضاً؛ ضرورة‏‎ ‎‏أنّ الـقوانین الـمحترمـة لاتختصّ بالإلزامیّات.‏

وبالجملة: ‏بعد مراعاة ذلک الأمر، یتبیّن عدم الـفرق - حسب الـقواعد ـ‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 30

‏بین الـشرط الـمخالـف لـلکتاب والـسنّـة الـقطعیّـة، وغیر الـقطعیّـة،‏‎ ‎‏نبویّـة أو غیر نبویّـة.‏

‏وأمّا الـمخالـف لـلقوانین الـعرفیّـة الـتی تعدّ عقلاً لازمةً؛ لـلزوم‏‎ ‎‏الاختلال، ویرجع إلـیٰ خلاف قوانین الإسلام وحکومتـه، فهو کذلک.‏

‏وأمّا الـمخالـف لـلقوانین الـعرفیّـة الـمحضـة فلا، کما لـو شرط فی‏‎ ‎‏ضمن الـعقد أن یجد لـه طریقاً لـلتخلّص من الـعشّار، أو ما یشبـه ذلک من‏‎ ‎‏الـقوانین الـنظامیّـة؛ نظراً إلـیٰ إطلاق دلیل الـوفاء بالـعقد الـشامل لـلشرط‏‎ ‎‏وللوفاء والـقیام بالـشرط، بل لـعموم أدلّتـه.‏

ولو قیل: ‏کما لـو جاز فی مورد خاصّ شرعاً شرط مع کونـه مخالـفاً‏‎ ‎‏للکتاب، یکون هو الـمتّبع، فکذلک ما ثبت بالـعموم، فدلیل الـوفاء بالـشرط‏‎ ‎‏ولزوم الـقیام بـه، یعمّ جمیع الـشروط؛ لـتجویز الـشرع ذلک، إلاّ أنّـه یخرج‏‎ ‎‏منـه ما هو الـمقدار الـثابت من الـمخصّص والـمقیّد؛ وهی مخالـفـة‏‎ ‎‏الـکتاب، دون الـسنّـة.‏

قلنا: ‏الـخاصّ لایمکن ردعـه بعد کونه تامّاً صدوراً وجهـة، وأمّا‏‎ ‎‏الـمطلق فلا ینعقد إطلاقـه؛ لـما مرّ. بل وهکذا الـعموم عندنا.‏

‏بل ولو قلنا فی الـعمومات بالـدلالـة الـلفظیّـة - کما علیـه بعضهم ـ‏‎ ‎‏تکون الـقضیّـة الـمذکورة موجبةً لـتحدید مصبّ الـعامّ، وقیداً لـه، ویرجع‏‎ ‎‏«کلّ عالـم یجب إکرامـه» إلـیٰ «کلّ عالـم فقیـه إسلامیّ» قضاءً لـحقّ ما‏‎ ‎‏یقتضیـه الـمحیط، فلا تخلط.‏

‏هذا مع أنّ الـجمع الـمحلّیٰ بالألف والـلام، لایعقل دلالتـه الـوضعیّـة‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 31

‏علی الاستیعاب الأفرادیّ، کما حرّرناه فی الاُصول‏‎[1]‎‏، فلاحظ. بل حجّیـة‏‎ ‎‏الـخاصّ هنا محلّ الـمناقشـة؛ لـکونـه یرخّص الأخذ بالـمخالـف‏‎ ‎‏لـلکتاب، مع أنّ فی الأخبار أنّ الـمخالـف لـه زخرف‏‎[2]‎‏، فتأمّل.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 32

  • )) تحریرات فی الاُصول 5: 210 ـ 212.
  • )) أیوب بن راشد، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف.الکافی 1: 69 / 4، وسائل الشیعة 27: 110، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب9، الحدیث 12، أیوب بن الحرّ قال: سمعت أبا عبدالله علیه السلام یقول: کلّ شیء مردود إلی الکتاب والسنّة، وکلّ حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف.الکافی 1: 69 / 3، وسائل الشیعة 27: 111، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 14.