المسألة الاُولیٰ
اشتراط الإیمان بالمعاد فی الطهارة
لا شبهـة عندنا فی أنّ من شرائط الـطهارة: الإقرار بالـشهادتین والإیمان بالـیوم الآخر، فلوکان غیر معترف ولامذعن بها، یکون من الـطبقـة الـنجسـة، ومن الـکفار الـمحکوم علیهم بأحکامهم الـخاصّـة.
وربّما یستشمّ من الآیـة الاُولیٰ: أنّ مجرّد الإیمان بالـمبدأ والـرسالـة یکفی لصدق الـمؤمن، ولایلزم الإیمان بالـمعاد؛ ضرورة أنّ قولـه تعالـیٰ: «اَلَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» لیس مخصوصاً بالـمؤمنین بالـخصوصیّات الـثابتـة فی الإسلام فی مرتبـة الـتوحید والـرسالـة، بل یکفی الإیمان الإجمالـی بالـمبدأ والـنبوّة الـخاصّـة.
وتوهّم: أنّ الـحذف دلیل الـعموم، من الأغلاط فی الـمقام، بل الـحذف دلیل کفایـة الإیمان فی الـمرتبـة الاُولیٰ، ولو کان شاهداً علی الـعموم لَلَزم کفایـة الإیمان بکلّ شیء، وهو مقطوع الـعدم، فما هو الـقدر الـمسلّم
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 5)صفحه 61 ـ بمناسبـة ما سبق ـ هو الإیمان باللّٰه وبالـنبوّة الـمستشهد علیهما بالآیات الـسالـفـة، فالإقرار بالـمعاد والإذعان بذلک لیس شرطاً فی الـطهارة.
أقول: لاینبغی الـخلط بین ما هو الـشرط وما هو الـمطهّر حسب الاصطلاح، وبین ما هو اللازم الاعتقاد بـه، وأنّـه یلزم من عدم الاعتقاد بـه الإخلال بما هو الـشرط والـمطهّر، وذلک لأنّ الإقرار بالـشهادتین یکفی للطهارة الـظاهریـة الـشرعیـة، إلاّ أنّ عدم الاعتراف و عدم الاعتقاد بالـمعاد، ینافی الاعتقاد بالـنبوّة الـصریحـة فی أصل الـمعاد والـجازمـة بالـرجوع ویوم الـمیعاد، فإذا کان یؤمن ببعض ویکفر ببعض، تکون الـنتیجـة تابعـة لأخسّ الـمقدّمتین، فینسلک فی مسلک الـکفّار الـغیر الـعارفین بالـرسالـة، فالآیـة الـشریفـة لاتفسّر بما فی کلمات الـمفسّرین من الإیمان بجمیع الـخصوصیات، فإنّـه تفسیر غیر صحیح جدّاً، إلاّ أنّ الإیمان بالـرسالـة والـقرآن یستـتبع ذلک؛ من غیر کون الـتابع دخیلاً فی الـطهارة والـخروج عن نجاسـة الـکفر.
ومن هنا یظهر وجـه الاستدلال بأمثال هذه الآیـة وبقولـه تعالـیٰ: «فَأَمَّا الـَّذِینَ آمَنُوا».
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 5)صفحه 62