المسألة الثالثة
حرمة نقض عهد الله
تدلّ الآیـة الـثالـثـة علیٰ حرمـة نقض عهد اللّٰه من بعد میثاقـه، وقضیّـة إطلاقها عدم الـفرق بین الـعهد الـمقابل للنذر والـیمین وسائر الـقرارات الـتی لیست ذات طرفین، کالأحکام الإلهیـة والـتکالـیف الـربّانیـة، والـقرارات الـتی تکون بین الـجانبین والأطراف بین الأفراد وبین الـحکومات
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 5)صفحه 63 إذا کانت علی طِبق موازین إسلامیـة، فإنّها تسمّیٰ أیضاً عهد اللّٰه؛ لأنّها قرار اللّٰه وإمضاء اللّٰه فی ذیلها وتوثیقـه فی مؤخّرتها، فنقض هذه الـعهود صفـة الـفاسقین، فیکون محرّماً.
وتوهّم: اختصاص الآیـة بالـعهد الـخاصّ ـ کما أشرنا إلـیـه فیما سبق ـ غیر جائز، والـنزول فی مورد خاصّ لایستـتبع الاختصاص.
والـمقصود من الـتحریم الـتکلیفی ترتیب آثار الـنقض بعد الـعهد والمیثاق، فلوکان معتقداً بالإسلام والنبوّة الـخاصّـة بعد تلک الدلائل، فلایجوز لـه نقض الـعهد بإظهار خلافـه، وبالانسلاک فی أسلاک الـمبطلین وهکذا.
وأمّا الانصراف الـقلبی لأجل الـوساوس الـشیطانیـة غیر الاختیاریـة، فلایکون مورد الـتکلیف، ولاتحریم بالـنسبـة إلـیـه؛ ولو کان ذلک ممکناً، کما تحرّر فی الاُصول.
أقول: ربّما یتوجّـه علیٰ الاستدلال الـمذکور: بأنّ الـفاسقین فی الآیـة الـشریفـة هم الـکفّار، وقد کثر استعمالـه حتّی صار شائعاً فی ذلک ـ کما مرّ ـ فالـنقض الـمذکور من صفات الـکفّار، فلایشمل نقض الـعهود والـقرارات بینـه وبین الـمسلمین.
هذا، مع أنّ تحریم نقض الـعهد بعنوانـه، یستلزم تعدّد الـعقوبـة عند ترک الـصلاة والـصوم؛ لأنّ الـمکلّف بترکهما یستحقّ عقوبتهما، و لأجل أنّـه ینطبق علیـه نقض عهد اللّٰه ووصیتـه، یستحقّ عقوبـة ثانیـة، والالتزام بذلک غیر ممکن، والـقول بتداخل الـعقابین أو الـعقوبات ممّا لایرجع إلاّ إلـیٰ الاشتداد وهو ـ أیضاً ـ ممّا لایصحّ الالتزام بـه، فحرمـة نقض الـعهد شرعاً غیر ثابتـة بهذه الآیـة الـکریمـة؛ سواء کان الـعهد الـراجع إلـی الاُمور الـقلبیـة
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 5)صفحه 64 والاعتقادیـة أو الـفعلیـة والـخارجیـة، فالآیـة بصدد تعریف الـفاسقین بحسب الـماهیـة الإسلامیـة، لا الـماهیـة الـفلسفیـة والـمنطقیـة، ولا الـماهیـة الاجتماعیـة والـحقوقیـة.
هذا، مع أنّ عهد اللّٰه من بعد میثاقـه ظاهر ـ حسب الآیات الـسابقـة ـ فیما یریده اللّٰه تعالـیٰ من الـناس، بعد إقامـة الـدلیل علیـه بإقامـة الـشواهد الـسابقـة علیٰ الـربوبیـة والـعبودیـة، وعلیٰ الـنبوّة وعلیٰ الـکتاب الـعزیز، فلایشمل الـعهود والـعقود الـمعاملیـة والـتجارات الـمحلّلـة الإسلامیـة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّها ولو کانت بین الـجوانب، إلاّ أنّ صحّتها ونفوذها من جانب اللّٰه فیکون عهداللّٰه ومن وصیّـة اللّٰه وحکم اللّٰه تعالـیٰ. واللّٰه الـعالـم.
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 5)صفحه 65