حول عدم اشتراط کون المبیع أو الثمن عیناً

‏‏حول عدم اشتراط کون المبیع أو الثمن عیناً‏

‏‏ ‏

‏‏قد اشتهر بینهم:‏‏ أنّ حقیقـة  الـبیع وماهیـة الاشتراء متقوّمـة ب الـمبادلـة‏‎ ‎‏بین الأعیان‏‎[1]‎‏، وذهب جمع منهم إلـیٰ کفایـة کون  الـمبیع عیناً دون  الـثمن‏‎[2]‎‏،‏‎ ‎‏واخترنا فی محلّـه أنّ فی ماهیّـة  الـبیع والاشتراء لیس هذا ولا ذاک‏‎[3]‎‏، ومن‏‎ ‎‏أدلّتنا هذه الآیـة  الـشریفـة وأمث الـها، فإنّـه وإن کان الاستعمال فی  الـمقام من‏‎ ‎‏ الـمجاز، إلاّ أنّ الاستعارة و الـمجاز لایصحّ فی کلّ مقام؛ ضرورة اعتبار‏‎ ‎‏ الـتناسب بین  الـمعنیٰ  الـحقیقی و الـمعنیٰ الاستعاری، وأنّـه لابدّ وأن یساعد‏‎ ‎‏الاعتبار علیـه، وعندئذٍ یُستفاد من الآیـة : أنّ ماهیـة الاشتراء لیست متقوّمـة‏‎ ‎‏بکونها مضافة إلـیٰ الأعیان ومتعلّقـة بها؛ لأنّ  الـضلالـة و الـهدیٰ من  المعانی.‏

‏
‏‎

‎‏وأمّا دعویٰ:‏‏ أنّـه من باب الادّعاء، وکأنّـه ادّعیٰ ضمناً أنّ  الـضلالـة عینٌ‏‎ ‎‏تُباع وتُشتریٰ، وهکذا  الـهدایـة مثلاً، فوقع بینهما  الـمبادلـة والاستبدال.‏

‏‏فهی غیر نقیّـة جدّاً؛ لاستبعاد  الـناس ذلک، ویکون هذا من  الـدعویٰ بلا‏‎ ‎‏مصحّح، فإنّ فی دعویٰ أنّ زیداً أسد، لابدّ من مصحّح لها، وهی  الـشجاعـة، ولا‏‎ ‎‏مصحّح فی  الـمقام.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ  الـنظر فی الادّعاء إلـیٰ تصحیح استعارة لفظـة «الاشتراء»،‏‎ ‎‏فاسد ب الـضرورة.‏

‏‏فمن هذه الآیـة نستخرج جواز بیع ما لا یعدّ عیناً، کما فی بیع‏‎ ‎‏« الـسَّرْقُفلیـة»  الـتی هی من الاُمور  الـمتعارَفة فی هذه الأعصار والأمصار.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎