بعض المسائل الفقهیة
حول وحدة بعض السور
قضیّـة هذه الآیـة هو أنّ الـمتحدّیٰ بـه کلّ سورة من الـسور الـموجودة بین الـدفّتین، وتلک الـسور ـ حسب الـتبادر فی محیط الإسلام ـ هی الـتی فُصّلت ب الـبسملـة؛ ولو کان بین صدر سورة وآخرِ سورة ربطٌ خاصّ، فعلیـه لاتکون سورة « الـضُّحیٰ» و«ألم نشرح» سورة واحدة، وهکذا « الـفیل» و«الإیلاف» کما ذهب إلـیـه جملـة من أصحابنا الـمتأخّرین.
ویشهد لذلک: أنّـه لو کان عدوّ الإسلام یأتی بسورة مثل إحدیٰ الـسور الأربع لکان غ الـباً. ولو اُجیب : بأنّها جزء الـسورة، فلایسمع قطعاً فی محیط المخاصمـة و المغ البة و الـتحدّی، وإلاّ یلزم ما لایصحّ الالتزام بـه، کما لایخفیٰ.
ویؤیّده ـ مضافاً إلـیٰ ما مرّ والاغتراس الـذهنی ـ ما رواه الـعیّاشی عن الـمفضّل بن ص الـح، عن أبی عبدالله علیه السلام، قال: «سمعتـه یقول: لاتجمع بین
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 4)صفحه 465 سورتین فی رکعة إلاّ الضُّحیٰ، وألم نشرح، وألم تَرَ کیف، ولإیلاف»؛ فإنّ الاستثناء دلیل علیٰ الـتعدّد ، وحملـه علیٰ الانقطاع خلاف الأصل.
وأمّا ما فی جمع من أخبارنا غیر المسندة، فهو لایدلّ علی الـوحدة الـواقعیّـة؛ لإمکان کونها واحدة بحسب الـحکم ، وهذا أمر کثیر الـدور فی الاستعمالات فی محیط الـتقنین و الـتشریع، وبذلک یُجمع بین الـطوائف الـمختلفـة من الـمآثیر؛ لو کانت منجبرة بذهاب طائفـة من الأصحاب الأقدمین، ک الـصدوق فی «اعتقاداتـه» و«الأم الـی» و« الـفقیـه» و الـسیّد فی «الانتصار» بل مطلقاً و الـمفید و الـشیخ فی « الـنهایـة» و« الـتهذیب» و«الاستبصار» بل مطلقاً، وهو مختار الـمحقّق و الـعلاّمـة، وعلیـه نقل الـشُّهرات الـمحقّقـة والإجماعات الـمنقولـة.
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 4)صفحه 466 وب الـجملـة: بعد کون الـنسبـة وسند الـفتویٰ نفس هذه الأخبار، یکون مقتضیٰ الـجمع، هو الالتزام بتعدّدهما الـواقعی وترتیب آثار الـوحدة فی الـصلاة وفیما إذا نذر أن یقرأ سورة واحدة وغیر ذلک، وأمّا فیما نحن فیـه ـ وهی مسألـة الـتحدّی ـ فلا.
وأمّا ذهاب الأخفش و الـزجّاج إلـیٰ الـوحدة؛ لتعلّق الآیـة الاُولیٰ من الـسورتین الـثانیتین بالآیـة الأخیرة فی الـسورة الأوّلتین، فهو لایهمّنا، وتفصیلـه فی محلّـه إن شاء الله تع الـیٰ.
وأسخف من ذلک: عدم فصلهما ب الـبسلمـة فی مصحف اُبیّ بن کعب؛ لخلوّ الـمصاحف الـسابقـة عن بعض الـسور، ک الـفاتحـة و الـمعوذتین، ولو کان فی ذلک شهادة علیٰ شیء لَلَزم ما لاینبغی الالتزام بـه.
وبناء علیٰ ما سلکناه یظهر ما فی مذهب الـقدماء و الـمتأخّرین ـ رأیاً وسلوکاً ـ ولاتصل نوبـة الـبحث إلـیٰ الـتشبّث بمخ الـفـة الـعامّـة، مع أنّ حدیث الـترجیح بمخ الـفـة الـعامّـة، أو الـتمیـیز بها ـ علیٰ اختلاف الـقولین فی محلّـه ـ لا محلّ لـه هنا؛ لأنّ الـعامّـة لایقولون بشیء، ولیسوا متعرّضین للمسألـة خصوصاً؛ حتّیٰ یتوهّم صدور خبر الـتعدّد لأجل الـتقیّـة، کما هو الـظاهر ، فلیتأمّل، واغتنم.
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 4)صفحه 467