الشرط الرابع: أن یکونا نافذی التصرّف فی العوضین
ولایشترط الـمالـکیّـة، ولا الـمملوکیّـة، کما عرفت، فما قیل من اشتراط کونهما مالـکین أو مأذونین من قبلهما، أو من قبل الـشارع، أو قیل: «یشترط کونهما مالـکی الـتصرّف» غیر تامّ؛ لأنّ ذلک فرع شرطیّـة الـملکیّـة فی الـعوضین.
فلو باع الـفضولیّ فلا ینفذ بیعـه بالاتفاق، وعلیـه الإجماع من جمیع الـملل. بل لـو صحّ ذلک یلزم فساد الـبیع؛ لـتقوّمـه فی الاعتبار باختلاف
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 1 نسب الأفراد إلـی الأموال، ولو کانت الـنسبـة واحدة لـما کان وجـه لاعتبار الـبیع الـذی بـه تـتبادل الـنسب، کما فی الـمتعارف من الـبیوع، أو تحدث بـه الـنسبـة الـمالـکیّـة، ویکون الاختلاف الـمصحّح لـلبیع قبلـه الـقدرة علی الـتسلیم والاحتیاز.
ففی بیع الـکلّی لایکون الـمبیع مملوکاً بضرورة الـعقل، وعلیـه الأصحاب - رضوان اللّٰه تعالـی علیهم - ولکنّـه یصحّ الـبیع، ویصیر بعد ذلک ما فی ذمّتـه مملوک الـمشتری، فنسبـة الـملکیّـة تحدث بالـبیع، ولاتکون قبلـه، ولکن اختلاف قدرة الـبائع والـمشتری، أو اختلاف بنائهم واعتبارهم الـمالـیّ، یورث صحّـة الـبیع الـمزبور عرفاً.
ومثلـه ما لـو باع الـطیرَ فی الـهواء الـقادرُ علیٰ تسلیمـه طیراً شخصیّاً، فإنّـه بالـبیع یصیر الـمشتری مالـکاً، وعلی الـبائع تسلیمـه، فلاتخلط
وبالجملة: هل بیعـه - بعد الاتفاق علیٰ عدم نفوذه - یکون قابلاً لـلتنفیذ من قبل أهلـه، أو لا، أو یفصّل؟
ولمّا کانت المسألـة طویلة الذیل، فالـبحث حولها یتمّ فی ضمن اُمور:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 2