وأمّا الناحیة الاُخریٰ لبطلان تصحیح الفضولیّ علی القواعد:
وهی أ‌نّـه لابدّ من استناد فعل ا‌لـفضولیّ إ‌لـی ا‌لـمجیز حتّیٰ تشملـه الأدلّـة ا‌لـشرعیّـة؛ لأنّ آیـة وجوب ا‌لـوفاء با‌لـعقد وسائر الآیات وا‌لـمآثیر فی ا‌لـمعاملات وا‌لـشروط، منصرفـة إ‌لـی ا‌لـعقد ا‌لـخاصّ، لا مطلق ا‌لـعقد حتّیٰ یشمل الأجنبیّ عن ا‌لـعقد وا‌لـبیع وا‌لـتجارة، فیصیر
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 11 مفادها «أ‌نّـه أوفوا بعقودکم وبیوعکم وتجارتکم» وتلک الإضافـة لاتحصل إلاّ لمن أوجدها.
وما اشتهر: من کفایـة الإجازة فی ذلک؛ لاستناد ا‌لـبیع ا‌لـسببیّ إ‌لـیـه بعده، أو لاستناد ا‌لـمنشأ الاعتباری، أو لاستناد الأثر - وهو ا‌لـنقل والانتقال - إ‌لـیـه بتلک الإجازة ا‌لـلاّحقـة، غیر صحیح؛ ضرورة أنّ مجرّد الاستناد الأعمّ من ا‌لـحقیقـة غیر کافٍ، ولا سبیل إ‌لـی الاستناد ا‌لـحقیقیّ با‌لـضرورة. بل فی صحّـة الاستناد ا‌لـمجازیّ إشکال، کما لایخفیٰ.
أقول أوّلاً: بناء ا‌لـعقلاء علی لـزوم ا‌لـقیام با‌لـوفاء بعد الإجازة، وأ‌نّها کسائر ا‌لـعناوین فی ذلک، فلو فرضنا ذلک فلا مفهوم لـها حتّیٰ یلزم مردوعیّـة بناء ا‌لـعقلاء فی غیر مورد الآیات وا‌لـروایات.
وتوهّم: أ‌نّـه لا دلیل علیٰ عدم مردوعیّـته؛ لأ‌نّـه لـیس مثل ا‌لـخبر ا‌لـواحد وا‌لـید وأمثا‌لـهما بمثابـة یمکن کشف ا‌لـرضا با‌لـسکوت، لـو کان تامّاً فبإ‌لـغاء ا‌لـخصوصیّـة قطعاً یعلم ذلک، فتأمّل.
وثانیاً: تلک ا‌لـعناوین ا‌لـمأخوذة فی الأدلّـة ا‌لـشرعیّـة، هی ا‌لـمعاملات ا‌لـعرفیّـة ا‌لـحاصلـة من فعل ا‌لـطرفین، فلیس ا‌لـمقصود من «ا‌لـعقد» فی «عقودکم» الإیجاب ا‌لـمضاف إ‌لـی ا‌لـبائع، وا‌لـقبول ا‌لـمضاف إ‌لـی ا‌لـمشتری، بل ا‌لـمقصود هو الأمر ا‌لـحاصل من ا‌لـعملین، فکیف یصحّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 12 استناد مایحصل من فعل ا‌لـطرفین، إ‌لـی کلّ واحد بالاستقلال علی نحو ا‌لـحقیقـة؛ فیما کان ا‌لـطرفان أصیلین؟!
فعلیٰ هذا کبریٰ ما أفاده ا‌لـقوم ممنوعـة، فلا حاجـة إ‌لـی ا‌لـتشبّث بذیل إثبات ا‌لـنسبـة ا‌لـمزبورة.
نعم، تکون الأدلّـة منصرفـة عن الأجنبیّ قطعاً.
وأمّا ا‌لـمجیز فکا‌لـمؤذِن، فکما أنّ فعل ا‌لـوکیل لایستند إ‌لـی ا‌لـموکّل، بل ا‌لـوکا‌لـة هی إیکال ا‌لـفعل إ‌لـی ا‌لـغیر، وربّما یکون ا‌لـموکّل میّتاً وتصحّ ا‌لـوکا‌لـة، فیعلم منـه عدم تمامیّـة الاستناد، وعدم لـزومـه، کذلک فعل ا‌لـفضولیّ، وکما أنّ ا‌لـصورة الاُولیٰ داخلـة فی الأدلّـة ا‌لـشرعیّـة، کذلک ا‌لـثانیـة، فلاتخلط.
وثالثاً: قضیّـة ما ذکرناه هو أنّ فعل ا‌لـفضولیّ لـیس معنوناً بأحد ا‌لـعناوین قبل الإجازة إلاّ مجازاً وتسامحاً، وبالإجازة یصیر هو ا‌لـبیع، فیکون نسبة ا‌لـبیع بعنوانـه إ‌لـی الإجازة أقویٰ من ا‌لـفضولیّ با‌لـضرورة؛ لأ‌نّـه بعملـه صار هو، ا‌لـبیع وا‌لـتجارة وا‌لـعقد، وهذا کافٍ فی شمول الأدلّـة، کما هو ا‌لـواضح ا‌لـبارز.
ورابعاً: هذه ا‌لـشبهـة من ا‌لـشواهد علی أجنبیّـة آیة وجوب ا‌لوفاء عن هذه ا‌لـعقود، بل - کما عرفت منّا - هی مرتبطـة بعقد ا‌لـبیعـة وأمثا‌لـها،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 13 کما علیـه جماعـة من ا‌لـمفسّرین.
وأمّا آیـة حلّیـة ا‌لـبیع، فهی مهملـة علیٰ ما عرفت منّا تفصیلـه.
وأمّا دلیل ا‌لـشرط، ففی شمولـه لـغیر ما علیـه ا‌لـمشهور إشکال معروف.
وأمّا آیـة ا‌لـتجارة، فهی تفید أنّ ما هو ا‌لـممضیٰ ویکون مقابل ا‌لـباطل هی ا‌لـتجارة عن تراضٍ منکم، ویکون ا‌لـقید الأخیر لـلتراضی، لا ا‌لـتجارة؛ أی ا‌لـتجارة ا‌لـتی برضاکم، وا‌لـفضولیّ من ذلک.
وأمّا ظهور ا‌لـمستثنیٰ فی لـزوم کون ا‌لـتجارة ناشئـة من ا‌لـتراضی، فهو دلیل علی أنّ ما هو ا‌لـتجارة حقیقـة هی ا‌لـمقرونـة با‌لـرضا، فتکون الآیـة من ا‌لـشواهد علیٰ ما أسّسناه من سلب اتصاف عمل ا‌لـفضولیّ بعناوین ا‌لـمعاملات، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 14