وأمّا الناحیة الثالثة لبطلان تصحیح الفضولی علی القواعد:
فهی أنّ الالتزام بصحّـة الـفضولیّ علی الـقاعدة، یستلزم ما لا یمکن الـتزام الـفقیـه بـه، مثلاً یلزم صحّـة عقد نکاح ذات الـبعل وذات الـعدّة،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 14 وصحّـة طلاق الـحائض والـدخول بها؛ بدعویٰ أنّ ما ورد فی الأدلّـة هنا مثل ما ورد فیها فی الـبیع، فکما یقال هنا: بأنّ قولهم: «لابیع إلاّ فی ملک» و«لاتبع مالیس عندک» لاینافی صحّتـه، کذلک الأمر هناک، فتکون الأدلّـة ناظرة إلـی إبطال الـعقد الـفعلیّ والإیقاع الـفعلیّ، لا الـشأنیّ، ویلزم صحّـة ظهار الـفضولیّ وإیلائـه ولعانـه إذا لـحقتها إجازة الـزوج، مع أنّ ذلک من أفحش الاُمور عند الـعرف والـشرع جدّاً.
والالتزام بالـتفکیک بین الـعقود والإیقاعات کما علیـه الـمشهور، فی غیر محلّـه؛ لـجریان الـصناعـة فی الـموضعین علیٰ حدٍّ سواء.
ویلزم صحّـة الـفضولیّ فی جمیع الـعقود؛ إذا أخلّ فیها بکلّ شرط، کالـعقل، والـبلوغ، والـرشد. ولا وجـه لـتوهّم الـفرق بین هذه الـمواقف؛ بعد اشتراک الـکلّ فی الـشرطیّـة.
ویلزم لـزوم الـوفاء من طرف الأصیل؛ مادام لـم یوجد من لـه الـعقد، فلاتجوز معاملاتـه بعد ذلک علیٰ ما تعامل بـه مع الـفضولیّ. بل ربّما یلزم ذلک إلـی الأبد إذا علم: بأنّـه موجود، کما لـو عقد علی ابنتـه بعض رجال الـغیب، کما هو الـمعروف فی بعض الـقصص، فإنّـه یکون مأخوذاً بعقده.
بل لـو وجد من لـه الـعقد، ولکنّـه لایرضیٰ ولایردّ، فإنّـه عندئذٍ أیضاً
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 15 لابدّ من عدم الـتصرّف فی الـعین الـمبتاعـة، أو الـمستأجرة، أو غیر ذلک؛ لأنّ الـعقد من جانبـه واجب الـوفاء.
أقول: لانسلّم عدم إمکان الالتزام فی مجموع ما ذکر. مع أنّ تخصیص الـقواعد الأوّلیـة بهذا الـمقدار، ممّا لابأس بـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 16