حول ظاهر الجملة الثانیة من الحدیث
وظاهر ا‌لـجملـة ا‌لـثانیـة شراء ا‌لـشاتین دفعـة، لا دفعتین؛ حتّیٰ تکون الاُولیٰ بالإذن، وا‌لـثانیـة فضولیّةً. أو یقال: بأنّـه إن نوی الامتثال بالاُولیٰ فهی بالإذن، وإن نواه با‌لـثانیـة فالاُولیٰ فضولیّـة.
وظاهره أیضاً عدم ا‌لـتقیـید من قبل ا‌لـبائع، حتّیٰ یکون ا‌لـبیع ا‌لـثانویّ من ا‌لـلوازم ا‌لـعرفیّـة لـلأوّلی. مع أ‌نّـه لایستلزم ذلک بعد إمکان ا‌لـمراجعـة إ‌لـیٰ ربّ ا‌لـدینار وحلّ ا‌لـمشکل با‌لـسؤال ، فیعلم أ‌نّـه جمع بینهما فی ا‌لـشراء ا‌لـواحد.
فحینئذٍ یشکل الأمر؛ لأ‌نّـه إن قلنا: بأنّ ا‌لـعلم با‌لـرضا یخرج مفاد ا‌لـحدیث عن ا‌لـفضولیّـة، فیسقط الاستدلال، مع أ‌نّـه خلاف ما بنینا علیـه وقوّیناه.
وإن قلنا باشتراط ا‌لـرضا ا‌لـظاهر، فلا یقع ا‌لـشراء مطلقاً صحیحاً؛ لـعدم إمکان الالتزام با‌لـواحد ا‌لـلاّبعینـه، ولا لـون لـلشراء ا‌لـمأذون فیـه حتّیٰ یتمیّز عن غیر ا‌لـمأذون.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 25 ا‌لـلهمّ إلاّ أن یقال: الأمر کذلک، إلاّ أنّ الإجازة ا‌لـمتأخّرة تورث صحّـة ا‌لـشراءین ا‌لـلّذین وقعا دفعـة جمعاً فی ا‌لـتعبیر؛ لأ‌نّها إمّا إجازة بالنسبة إلی الکلّ، أو إجازة با‌لـنسبـة إ‌لـی ا‌لـواحد منهما؛ بناءً علیٰ صحّـة تصویره کما مضیٰ، لـعدم احتیاج ا‌لـواحد الآخر إ‌لـیها لـوقوعها عن الإذن.
بل ا‌لـظاهر أنّ ا‌لـرضا ا‌لـفعلیّ من ا‌لـما‌لـک شرط، لـو کان إظهاره غیر لازم، وظاهر هذه ا‌لـواقعـة عدم ا‌لـرضا ا‌لـفعلیّ من ربّ ا‌لـدینار وصاحب ا‌لـشراء. وا‌لـقول بکفایـة ا‌لـرضا ا‌لـتقدیریّ لـلتصرّف فی مال ا‌لـغیر، مرضیّ عندنا إلاّ فی بعض ا‌لـصور.
وما قیل: «من أ‌نّـه یستلزم ا‌لـهرج وا‌لـمرج» کما فی ا‌لـحاشیـة، أو یقال: بأنّـه خلاف ا‌لـظاهر من قولـه تعا‌لـیٰ: «أَوْ بُیُوتِ ... أَوْ صَدِیقِکُمْ» لأ‌نّـه محمول علیٰ صورة ا‌لـشکّ وا‌لـتقدیر، فلایجوز من بیوت غیرهم ولو مع ا‌لـعلم با‌لـتقدیر، غیر راجع إ‌لـیٰ محصّل.
مع أنّ ما نحن فیـه یحتاج إ‌لـی أمر آخر: وهو خروج ا‌لـشراء من ا‌لـفضولیّ با‌لـرضا ا‌لـتقدیریّ، وهو ممنوع جدّاً. ولو صحّ ا‌لـرضا ا‌لـتقدیریّ فهو با‌لـنسبـة إ‌لـی ا‌لـتصرّفات ا‌لـخاصّـة، لا مطلق ا‌لـتصرّف کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 26