الطوائف الاُخریٰ قد یستدلّ بها علی صحّة الفضولیّ
ثمّ إنّ منها طوائف اُخر من الـمآثیر ربّما یستدلّ بها علیٰ صحّـة الـفضولیّ:
فمنها: ما ورد فی الـوصیّـة بما زاد عن الـثلث، ونفوذها إذا أجاز الـوارث.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 45 ومنها: ما ورد فی الـتصدّق بمجهول الـمالـک والـلقطـة: من أنّـه إذا رضی الـمالـک بعد الـمعلومیّـة کان لـه ، وإلاّ ضمن الـمتصدّق.
ومنها: ما ورد فی الـخُمْس الـمشتمل بعضها علی الـتصرّف من بعضهم، وطلب الإجازة من الإمام علیه السلام فأجاز. بل وغیرها من الـنصوص الـتی وردت فی الـمناکح والـمساکن.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 46 ومنها: الـروایات الـواردة فی نکاح الأمـة الـمشتراة من الـغنائم، وغیر ذلک ممّا یطّلع علیـه الـمتتبّع.
وفی دلالـة کثیر منها علی الـمسألـة بما لـها من الـخصوصیّات إشکال، خصوصاً الـطائفـة الـمتعرّضـة لـتحلیل الـخمس علی الـشیعـة، فإنّها أجنبیّـة عن إجازة الـفضولیّ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 47 نعم، فی ضمنها روایـة الأسدیّ، توهم دلالتها علیٰ صحّتـه، ولکنّـه بمعزل عن الـتحقیق؛ لأنّ ظهورها فی الـتحلیل والإباحـة الـجزئیّـة الـفعلیّـة بعد الـتصرّف فی الـخمس، لاینافی کونها من باب أحد الـمصادیق لـکلّی الإباحـة الـصادرة عنهم بالـنسبـة إلـیٰ عنوان الـخمس علیٰ نعت الـقضیّـة الـحقیقیّـة، فتدبّر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 48