ومنها : معتبر محمّد بن القاسم بن الفضیل
قال: سألت أبا ا‌لـحسن الأوّل علیه السلام عن رجل اشتریٰ من امرأة من آل‌فلان بعض قطائعهم، وکتب علیها کتاباً بأنّها قد قبضت ا‌لـمال، ولم تقبضه، فیعطیها ا‌لـمال، أم یمنعها.
قال: «قل له لیمنعها أشدّ المنع؛ فإنّها باعته ما لم تملکه».
أی فإنّها باعت ا‌لـرجل شیئاً لـم تملکـه، أو أ‌نّها باعت شیئاً حین ما‌لـم تملکـه.
وعلیٰ أیّ حال: یدلّ علیٰ أنّ وجـه ا‌لـمنع عدم استحقاقـه لـلبیع، وعدم
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 63 جواز إقدامـه علیـه إذا لـم یکن ما‌لـکاً، وفی دلالتـه علیٰ بطلان ا‌لـفضولیّ حینئذٍ منع ظاهر.
ودعوی استفادة ا‌لـنهی عن بیع ما لا یملکـه ا‌لـبائع؛ بحیث یفید لـهذه ا‌لـمسألـة، ممنوعـة، مع لـزوم ا‌لـتقیـید ا‌لـمذکور آنفاً؛ ضرورة أنّ صحّـة الاستدلال متقوّمـة بإثبات الإطلاق، وإثباتـه ثمّ ا‌لـجمع بینـه وبین مایدلّ علیٰ صحّـة بیع ا‌لـوکیل با‌لـتقیـید، ممّا لایرضیٰ بـه أحد؛ لـما تقرّر من لـزوم ا‌لـمعارضـة ا‌لـبدویّـة بین ا‌لـدلیلین ا‌لـعامّ وا‌لـخاصّ وا‌لـمطلق وا‌لـمقیّد فی محیط ا‌لـعرف، وهو ممنوع جدّاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 64