الوجه الثالث من الوجوه العقلیّة
ومنها أیضاً: أنّ ظاهر الأصحاب رضوان اللّٰه تعالـیٰ علیهم فی بیان حقیقـة الـبیع وتعریفـه، أنّـه هو الـماهیّـة الـمؤثّرة، دون الـماهیّـة المطلقـة، فإنّ قولهم : «هو مبادلـة مال بمال» أو «تملیک بعوض» أو «تبادل بین الإضافتین» أو غیر ذلک، لیس معناه إلاّ ما هو ذلک بالـحمل الـشائع.
ولو کان الـمراد منـه الاُمور الإنشائیّـة الأعمّ من الـتی تکون موضوعة لحکم الـعقل وسبباً لـلانتقال، لـکان الـلازم علیهم عدم اعتبارهم الـقبول فی الـماهیّـة، مع أنّهم جعلوه رکناً؛ ضرورة أنّ الـمعنی الإنشائیّ من الـبیع - کما صرّح بـه الـوالـد الـمحقّق ـمدّظلّه - یحصل بالإیجاب وحده.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 74 فیعلم من ذلک: أنّ مرتکزهم وبناءهم علیٰ أنّ الـبیع؛ هی الـماهیّـة الـمترتّبـة علیها الأثر، الـتامّـة الأجزاء والـشرائط، فکیف ذهلوا واختاروا صحّـة الـفضولیّ، قائلین: بأنّـه بیع حقیقـة محتاج فی الـتأثیر إلـیٰ إجازة الـمالـک، لا فی اتصافـه ب «الـبیعیّـة»؟!
وقد یتوهّم : أنّ حقائق الـمعاملات هی الـمعتبرات الـنفسانیّـة والـتبادلات الـذهنیّـة، وهی تتّصف ب «الـصحّـة» فیما کانت من الـذی یلیق بها، وب «الـفساد» فیما کانت من الـذی لایلیق بها، والـفضولیّ من الـثانی.
ولعمری، إنّـه أقرب إلـی الـمزاح من الـحقیقـة، ولا حاجـة إلـیٰ بیان ما فیـه، وقد تعرّضنا لـذلک فی الاُصول.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 75