الصورة التی لایصحّ فیها بیع الفضولیّ الغاصب
نعم، هنا صورة واحدة : وهی مالـو باع الـفضولیّ الـغاصب الـمعتقد بالـقانون، الـمتوجّـه إلـیٰ أطراف الـمسألـة، فإنّـه کیف یتمکّن من الإرادة الـجدّیّـة لإنشاء ذلک؟! والإرادة الـهزلیّـة لـلاستعمال لـیست کافیـة، ومایصدر عنـه هزلاً غیر قابل لـلحوق الإجازة؛ لأنّ الـوجود الإنشائی الـمترتّب علیٰ قصد الألفاظ بما لـها من الـمعانی، غیر حاصل إلاّ بالـقصد الـواقعیّ، لا الـصوریّ. بل لا قصد منـه أصلاً.
وتلک الـشبهـة غیر قابلـة لـلدفع علیٰ مذهب الـمشهور؛ من أنّ الـبیع موضوع لـما هو الـمؤثّر والـصحیح الـفعلیّ، کما هو الـظاهر.
ومن الـغریب توهّم: أنّ ادعاء الـمالـکیّـة، أو ادعاء الـملکیّـة، أو ادعاء الـنیابـة، أو غیر ذلک - کالـقول بأنّ الـغاصب یسرق الإضافـة الـملکیّـة - یکفی لتحصیل الإرادة الـجدّیـة الـتکوینیّـة!!
وأنت خبیر: بأنّ الـجدّ لایشتمل علی الـمجازات والـتسویلات
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 89 الـشعریّـة، فلاینبغی صدور مثلـه من أبناء الـفضل والـتحقیق.
هذا، وذلک یستلزم وقوع الـبیع لـلمالـک، مع أنّ مفروض الـمسألـة ما لـو باع لـغیر الـمالـک، فکأنّهم یطلبون وقوع الـبیع لـغیر الـمالـک بدعویٰ الـمالـکیّـة، وهل یعقل ذلک؟! فلاتخلط.
نعم، قضیّـة ما أفاده الـمحقّق الـوالـد ـمدّظلّه - : «من أنّ ألفاظ الـمعاملات موضوعـة لـلمعانی الإنشائیّـة الـحاصلـة من ألفاظ الـقبول والإیجاب، وأمّا الـمؤثّریـة فهی خارجـة منها» ولعلّه إلـیـه یرجع ما أبانـه صاحب «الـمقابیس قدس سره» فی الـمقام، عدم تصویر الـشبهـة فی هذه الـصورة أیضاً؛ لأنّ الـغاصب الـمتوجّـه إلـیٰ أنّ الـبیع لـیس ما هو الـمؤثّر، بل الـبیع یکون ما هو قابلاً لـصیرورتـه مؤثّراً بالإجازة، یتمکّن من إرادة الـبیع، ویریده لـجلب الـثمن، کما أنّ الـمکرَه یریده لـدفع ماتوجّـه إلـیـه.
ولکنّ الـشأن فی الـمبنیٰ، فإنّـه عندنا غیر مرضیّ، کما أشرت إلـیـه مراراً، والـتفصیل یطلب من محلّـه.
ثمّ إنّـه قد یتوهّم الـتفصیل فی هذه الـصورة؛ بین ما لـو باع الـمغصوب من غیر نظر إلـیٰ إخراجـه من ملکـه، وما لـو باع ناظراً إلـی إخراجـه من ملکـه، فیقول : «بعت هذا من نفسی بذاک لـنفسی» فإنّ فی الـصورة الاُولیٰ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 90 یصحّ الـبیع؛ لأنّـه لـیس إلاّ نفس الـمبادلـة بین الـمالـین، وفی الـثانیـة لایصحّ؛ لأنّ إنشاء الـمبادلـة بإخراجـه من ملکـه، غیر ممکن لـلملتفت، فلایصحّ بلحوق الإجازة؛ لأنّـه کالـهازل.
أقول: إن کان الـبیع هو إنشاء الـتملیک والـمبادلـة، فهو حاصل فی الـفرضین؛ لأنّـه بإخراجـه من ملکـه لایرید الـخروج، لأنّـه خارج من حقیقـة الـبیع، وإن کان هو الـمبادلـة الإنشائیّـة الـمترتّب علیها الـنقل الاعتباریّ، فهو باطل فی الـصورتین.
وأمّا دعویٰ: أنّ الـمبادلـة الـجدّیـة تحصل فی صورة، ولا تحصل فی اُخریٰ، فهی بلا بیّنـة وبرهان، بل الـتحقیق أنّ الـصورتین مختلفتان فی الألفاظ الاستعمالـیّـة، لا فی الـواقع ونفس الأمر؛ لأنّ الإهمال الـثبوتیّ ممتنع، ففی الـفرض الأوّل هو إمّا یرید إخراجـه من ملکـه، أو من ملک الـبائع، ویکون الـبیع مبنیّاً علیٰ ذلک وإن لـم یصرّح بقولـه: «من نفسی» أو «من غیری» فلاتغفل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 91