وجه عدم صحّة بیع الغاصب لنفسه وتزییفه
إن قلت : لایمکن الالتزام بصحّـة الـبیع فی جمیع هذه الـصور؛ لأنّ الـغاصب إمّا یرید إخراج الـمغصوب من ملکـه، وإدخالَ الـثمن فی ملکـه، أو یرید إخراج الـمملوک الـمغصوب من ملک مالـکـه، وإدخالَ الـثمن فی ملکـه، فالـبیع الـصادر عنـه لایخلو من ذلک ثبوتاً.
وهنا صورة ثالـثـة: وهی الـتغافل عن قید الإخراج والإدخال؛ بإنشاء
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 91 الـمبادلـة بین الـمالـین، ولکنّها فی نفس الأمر مندرجـة فیهما کما عرفت.
وعلیـه فلایعقل صیرورتـها صحیحة بالإجازة؛ لأنّها تلحق بالـبیع الـذی أوجده، وما أوجده لایمکن أن یصیر بیعاً؛ ضرورة أنّ من مقتضیات الـمعاوضات دخول الـمعوّض فی محلّ الـعوض، فلابدّ من دخول الـثمن فی ملک الـمالـک؛ لأنّ الـمبیع خرج من ملکـه. هذا إذا أراد الـمالـک إجازة بیع الـغاصب لـنفسـه، کما هو الـمفروض فی الـمقام بین الأعلام رحمهم الله.
وبالجملة: فما أوقعـه لایصیر بیعاً، وما یمکن أن یصیر بیعاً لـم یوقعـه.
قلت: قد تحرّر منّا تحقیق ما اشتهر بین الأعلام: من أنّ حقیقـة الـمعاوضـة کون الـمدخل والـمخرج فی الـعوضین واحداً، وأنکرنا ذلک جدّاً، وما کان هو الـوجـه لـذهابهم إلـیٰ ذلک مذکور فی الـسالـف ومدفوع، فلیراجع، وعلیـه فلا إشکال عندنا إلاّ من جهـة تأتی.
ولکنّ الـقوم لایتمکّنون من الـفرار من تلک الـشبهـة، لأنّ ظاهرهم شرطیّـة الـملکیّـة فی صحّـة الـبیع، فیکون حقیقـة الـبیع عندهم الإخراج والإدخال فی الـملکیّـة، وقد عرفت بأنّها تبادل الإضافات، فلابدّ من إضافـة الـملکیّـة بین الـبائع الـحقیقیّ والـعین، وهکذا فی جانب الـثمن، وهذا ممّا لایوجد فیما نحن فیـه، بعد ظهور إنشائـه فی أنّـه أخرج من ملکـه وبادل الإضافتین.
وتوهّم: أنّ الـصورة الـثالـثـة هی الـشائعـة فی بیع الـغاصبین، فی غیر محلّـه؛ لـما عرفت.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 92 ومثل ذلک وهماً أن یقال: بأنّ الـبائع الـغاصب عمل عملین: بادل بین الـمالـین، وأخرجـه من ملکـه، والـثانی یقع باطلاً، بخلاف الأوّل، وما فیـه من الـوجوه الـعدیدة غیر خفیّ علی الأصاغر، فضلاً عن الأکابر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 93