مختار الوالد المحقّق فی دفع الوجه السابق ونقده
ثمّ إنّ ا‌لـوا‌لـد ا‌لـمحقّق بنیٰ فی دفع ا‌لـشبهـة علیٰ ما أسّسـه فی حقیقـة ا‌لـبیع: «من أنّ تلک ا‌لـماهیّـة، لـیست إلاّ ا‌لـمبادلـة بین ا‌لـما‌لـین فی نحو إضافـة، ولایشترط فیها ا‌لـملکیّـة، ولا ا‌لـخروج وا‌لـدخول فی ا‌لـملک، کما فی بیع ا‌لـکلّی، وبیع ا‌لـوقف، وبیع ا‌لـزکاة وا‌لـخمس فی مواقف ا‌لـصلاح، وهذا ممّا یستکشف من تفریع الأصحاب رحمهم اللهعدم صحّـة بیع ا‌لـطیر فی ا‌لـهواء وا‌لـسمک فی ا‌لـماء علیٰ شرطیّـة ا‌لـقدرة علی ا‌لـتسلیم، لا‌شرطیّـة ا‌لـما‌لـیّـة وا‌لـملکیّـة.
فعلیه یعلم: أنّ ا‌لـغاصب لاینشئ إلاّ تلک ا‌لـمبادلـة ا‌لـتی هی حقیقـة ا‌لـبیع، وأمّا توصیف ذلک ب «الإخراج من ملکـه» فهو من قبیل بیع ا‌لـجزئیّ ا‌لـموصوف بوصف، فإنّـه مع ا‌لـتخلّف یصحّ ا‌لـبیع، ویثبت لـلمشتری ا‌لـخیار، أو یکون ا‌لـتقیـید ا‌لـمزبور من ا‌لـقید الإضافیّ غیر ا‌لـلازم، وغیر ا‌لـمضرّ أیضاً، کما هو ا‌لـمتعارف».
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 93 أقول: ما أفاده هو ا‌لـحقیق با‌لـتصدیق، وهو عدم شرطیّـة ا‌لـما‌لـیّـة ا‌لـنوعیّـة ولا ا‌لـملکیّـة فی حقیقـة ا‌لـبیع، وا‌لـتفصیل فی مقامـه، ولکنّ الأمر هنا غیر منحلّ؛ لأنّ ا‌لـبائع فی بیع ا‌لـجزئیّ ا‌لـموصوف، لایکون إنشاؤه مضیّقاً، بخلافـه فیما نحن فیـه؛ ضرورة أنّ قولـه: «بعت هذا ا‌لـفرس ا‌لـعربیّ» لـیس معناه إلاّ أ‌نّـه بادل بینـه وبین ا‌لـثمن، ولکنّـه إذا أراد الإخراج من ملکـه، یرجع إ‌لـیٰ أ‌نّـه أنشأ الإخراج من ملکـه با‌لـمبادلـة بینهما، فکیف یعقل ا‌لـتجزئـة؟!
وبعبارة اُخریٰ: یقول ا‌لـبائع ا‌لـغاصب فی ا‌لـفرض ا‌لـمزبور: «بادلت بین ا‌لـما‌لـین؛ بأن أخرجت هذا من ملکی» وهذا - أی الإتیان با‌لـجملـة ا‌لـبیانیّـة - دلیل علیٰ أنّ ا‌لـمبیع لـیس مقیّداً، بل إنشاؤه یکون کذلک، وعلی ا‌لـحقیق لایمکن تقیـید ا‌لـمبیع وتوصیفـه إلاّ برجوعـه إ‌لـیٰ وصف الإنشاء وبیانـه، فلاتغفل.
فتحصّل إ‌لـی هنا: أنّ الإجازة ا‌لـلاحقـة ببیع ا‌لـغاصب، لاتفید علی ا‌لـمشهور مطلقاً؛ سواء أجاز ا‌لـما‌لـک لـنفسـه، أو لـلغاصب؛ لأنّ إجازتـه لـنفسـه لا معنیٰ لـها عقلاً، وإجازتـه لـلغاصب لا معنی لـها عقلاً. وعلی ما أسّسناه تفید ا‌لـغاصب؛ لـعدم الإشکال ا‌لـعقلائیّ فی خروج ا‌لـمثمن من ملکـه، ودخول ا‌لـثمن فی ملک ا‌لـغاصب.
وما أفاده ا‌لـشیخ رحمه الله : من کفایـة ا‌لـما‌لـکیّـة الادعائیّـة، أشبـه با‌لـمزاح من ا‌لـجدّ، مع أنّ ا‌لـغاصب یدّعی ا‌لـما‌لـکیّـة حتّیٰ یوقعـه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 94 لـنفسـه، ولا معنیٰ لادعاء ا‌لـما‌لـکیّـة وإیقاعـه لـعنوان ا‌لـما‌لـک ا‌لـکلّی، ومع غیر ذلک من ا‌لـموهنات ا‌لـواردة علیـه رحمه الله.
هذا کلّه فیما إذا باع ا‌لـغاصب عن نفسـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 95