الأمر الثامن: فی بیع الفضولیّ بانیاً علی التسلیم ولو بالغصب
لو باع ا‌لـفضولیّ بانیاً علی ا‌لـتسلیم ولو کان با‌لـغصب وا‌لـسرقـة، فهل یصحّ بالإجازة، أم لا، أو فیـه تفصیل؟
اعلم: أنّ هذه ا‌لـمسألـة فارغـة من ا‌لـشبهات ا‌لـثبوتیّـة والإثباتیّـة ا‌لـمشار إ‌لـیها فی ا‌لـمسائل ا‌لـسابقـة:
أمّا الإثباتیة: فلأ‌نّـه بالإنشاء ا‌لـمتعلّق بمال ا‌لـغیر، لایعدّ غاصباً ومتصرّفاً؛ حتّیٰ یقال: بأنّ ا‌لـتصرّف ا‌لـمحرّم لایصلح لـلإنشاء بـه. وکونها مندرجـة فی ا‌لـمآثیر ا‌لـدالّـة علی البطلان، مبنیّ علیٰ بعض تقریراتنا الماضیـة، ولکنّک أحطت خبراً بأنّها قاصرة عن إبطال ا‌لـفضولیّ با‌لـمعنی ا‌لـمقصود لـنا، بل وللمشهور؛ علیٰ إشکال مضیٰ.
نعم، اندراجها فی ا‌لـنصوص ا‌لـخاصّـة، غیر واضح کما تریٰ.
وأمّا الثبوتیّة: فلأ‌نّـه لـیس بانیاً علی ا‌لـغصب، بل هو بانٍ علی ا‌لـتسلیم ولو کان با‌لـغصب، وهذا لایورث قصوراً فی تحصیل الإرادة ا‌لـجدّیـة فی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 107 بیعـه، فما مضیٰ فی الأمر الأسبق: من امتناع الالتزام بصحّـة ا‌لـفضولیّ فیما کان ا‌لـفضولیّ عارفاً وملتفتاً، وبانیاً علیٰ عدم ا‌لـتخلّف عن ا‌لـقوانین، فهو غیر لازم هنا.
نعم، إذا أنشأ لـنفسـه، أو لـغیر ا‌لـما‌لـک، ولایرضی ا‌لـما‌لـک إلاّ لـنفسـه، وا‌لـتزم بذلک ا‌لـغاصب، ففی کفایـة الإجازة إشکال مضیٰ تفصیلـه، وقد عرفت أنّ ما أفاده ا‌لـقوم غیر مرضیّ عندنا، ولایمکن تصحیحـه بالإجازة إلاّ علی ا‌لـوجـه ا‌لـذی اخترناه فی محلّـه؛ من عدم لـزوم اتحاد ا‌لـمدخل وا‌لـمخرج فی ا‌لـعوضین، فیصحّ لـلفضولیّ، ولایمکن تصحیحـه لـلما‌لـک.
نعم، فیما کان ا‌لـبیع شخصیاً فیلغی قید «لنفسـه» ولایضرّ ذلک بأصل إنشاء ا‌لـمبادلـة فی ا‌لـملکیّـة إجمالاً، فتصیر بإجازتـه صحیحةً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 108