فذلکة الکلام فی المقام
وهنا احتمالات اُخر مذکورة فی ا‌لـمفصّلات، ومنها ا‌لـتفصیل بین أنحاء ا‌لـکشف وا‌لـنقل بحسب اختلاف ا‌لـعقود، فما کان من قبیل الإجارة وا‌لـمتعـة ففیـه ا‌لـنقل من رأس، وما کان من قبیل ا‌لـبیع وا‌لـصلح ففیـه ا‌لـکشف أو ا‌لـنقل من حین وهکذا، وحیث لا طائل تحتهما نعدل عنهما.
وا‌لـذی هو ا‌لـمختار فی ا‌لـمسألـة: أنّ ا‌لـکشف غیر راجع إ‌لـیٰ محصّل، ولیس ا‌لـنقل من الأحکام ا‌لـشرعیّـة حتّی یخرج من اختیار ا‌لـما‌لـک؛ فیکون أمره دائراً بین کونـه ناقلاً من حین الإجازة، أو من حین ا‌لـعقد، بل أمره بید ا‌لـما‌لـک، فلـه إجازة ا‌لـعقد ا‌لـواقع من أوّل وجوده، فتدخل منافعها فی زمن الإجازة فی ملک ا‌لـمشتری، ولـه إجازتـه من ا‌لـحین، فتکون تلک ا‌لـنماءات لـه، فانتظر تفصیلـه الآتی.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 146