توهّم دلالة بعض المآثیر علی القول بالکشف
إن قلت : نعم، ولکنّ الـنصوص الـخاصّـة تقتضیـه؛ فإنّ الـظاهر منها
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 149 هو لـکشف، خصوصاً صحیحـة ابن قیس، فإنّ الـظاهر من ذیلها أنّ الابن الـذی باع الـولیدة کان صغیراً، فکان علی الـمشتری أن لایستولدها؛ لـظهور حالـه فی عدم کونـه مأذوناً، ولا أقلّ من الـشکّ، ومع ذلک ترک علیه السلامنهیـه عمّا صنع بالـولیدة، ولایصحّ ذلک إلاّ علی الـکشف. وإلـحاق الـولد بالـولیدة بعد الإجازة دلیل الـکشف، وهکذا عدم تغریم الـقیمـة بالـنسبـة إلـی الـمنفعـة الـمستوفاة.
وکذا خبر عروة، فإنّ إقرار صحّـة الـبیع الـمترتّب علیٰ شرائـه الأوّل بقولـه: «بارک الله لک فی صفقة یمینک» لایصحّ علی الـنقل؛ لـلزوم جواز الـتصرّف فی الـمثمن، مع کونـه باقیاً علیٰ ملک الـمشتری الـثانی قبل صدور الإجازة من الـبائع الأوّل، الـذی باع الـشاتین بدرهم، فتعیّن الـقول بالـکشف.
بل مصحّحـة أبی عبیدة فی إرث الـزوجـة - بعد الـبلوغ والـحلف ـ من الـزوج الـمیّت صریحـة فی الـکشف؛ إذ علیٰ تقدیر الـنقل لـم یکن ذلک من الإرث فی شیء، بل هو الـحکم الـقهریّ علیٰ ورثـة الـمیّت بأخذ الـمال من یدهم بعد الانتقال إلـیهم.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 150 وأیضاً: حکمـه علیه السلام بعزل میراثها من ترکتـه حتّیٰ تبلغ وتجیز، فلولا أنّها کاشفـة کان الـعزل منافیاً لـقاعدة الـسلطنـة؛ إذ غایـة مایمکن تحقّق إجازة الـزوجـة بعد الـبلوغ، وحصول الـنقل إلـیها بعد الإجازة، فقبلها یکون الـعزل من قبیل الـقصاص قبل الـجنایـة.
وتوهّم: أنّ الـعزل خلاف الـقاعدة علیٰ تقدیری الـنقل والـکشف؛ لأنّ قضیّـة الاستصحاب عدم تحقّق الإجازة، غیر تامّ؛ لإمکان فرض الـعلم بتحقّق الإجازة، کما لایخفیٰ.
هذا، ویدلّ علی الـکشف أخبار تحلیل الـخمس، بل قیل: «هی کالـصریحـة فی ذلک» نظراً إلـیٰ کون الـتحلیل الـصادر عنهم علیهم السلام لآحاد الـرواة بعد الـتصرّفات، بل فی بعضها تحلیل الابن عمّا اکتسبـه أبوه فی عهد کونـه من ولاة بنی اُمیّـة وعُمّالـهم، فإنّ ظاهر الـتحلیل الـحکم بصحّـة الـتصرّفات، لا إنشاء عطیّـة جدیدة لـما فی أیدیهم، أو إبراء جدید لـما فی ذمّتهم من الـغرامات.
وکذا یدلّ علیـه ما رواه «الـوسائل» فی الـباب الـعاشر کتاب الـودیعـة، عن الـشیخ بإسناده عن مِسْمع أبی سیّار قال: قلت لأبی عبداللّٰه علیه السلام: إنّی کنت استودعت رجلاً مالاً فجحدنیـه، وحلف لـی علیـه، ثمّ جاء بعد ذلک بسنین بالـمال الـذی کنت استودعتـه إیّاه، فقال: هذا مالـک فخذه، وهذه أربعـة آلاف درهم ربحتها فی مالـک، فهی لـک مع مالـک،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 151 واجعلنی فی حلّ، فأخذت الـمال منـه، وأبیت أن آخذ الـربح، وأوقفت الـمال الـذی کنت استودعتـه،وأتیت حتّیٰ استطلع رأیک، فما تریٰ؟
قال فقال: «خذ الربح، وأعطه النصف وأحلّه؛ إنّ هذا رجل تائب، و«الله یُحِبُّ التَّوّابِینَ»».
والإشکال فی سنده بعدم توثیق أوائل الـسند، ممکن الـدفع؛ لـفتویٰ الأصحاب ـکما یظهر من «الـوسائل» - بها، ولوجودها فی «الـفقیـه» ولوجود ابن محبوب - وهو الـحسن بن محبوب الـذی هو من أصحاب الإجماع - ومحمّد بن علیّ بن محبوب الـقمّی الأشعریّ اللذین عرف من حالـهم عدم بنائهم علیٰ نقل مطلق الأحادیث، ولما تقرّر منّا : من أنّ الـذی لایکون خبره حجّـة هو الـمتّهم فی قولـه، ولایشترط الـوثاقـة الـمصطلحـة، فتدبّر وتأمّل.
والـشبهـة فی دلالتها: بأنّها علیٰ خلاف الـقاعدة؛ لـظهور حال الـراوی فی أنّـه اتّجر علی الـذمّـة، فلایکون الـربح لـصاحب الـمال.
مدفوعة أوّلاً: بأنّ من الـمحتمل کون الـودیعـة عروضاً، ولا منع من إطلاق «الـمال» علیـه، ولاینافیـه إرجاعـه إلـیـه بربحـه؛ لأنّـه بعد الـسنین رجع إلـیـه کما هو الـمتعارف، فإذن تنبّـه إلـیٰ خیانتـه، فأتاه وأدّیٰ ربحـه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 152 إلـیٰ صاحبـه.
وثانیاً: ما اشتهر «من أنّ الـمال الـمشتریٰ بالـثمن الـکلّی، ینتقل إلـی الـبائع انتقالاً صحیحاً ولو کان مریداً ردّ الـثمن الـمسروق إلـیـه» غیر تامّ عندنا، فلعلّـه کان فی الـقصّـة الـمزبورة من هذا الـقبیل.
وثالثاً: لا منع من الالتزام بخلاف الـقاعدة من هذه الـجهـة، بعد کونها موافقـة لـقاعدة الـکشف؛ أی أنّ مفاد الـروایـة لـزوم إرجاع الـربح إلـیٰ صاحبـه، وهذا لایصحّ إلاّ علی الـکشف، بناءً علیٰ ظهور حال الـراوی فی اتّجاره کثیراً، فأوقع الـتجارات الـمترتّبـة الـفضولیّـة علی الـودیعـة أوّلاً، وعلیٰ عوضها الـمأخوذ ثانیاً، وهکذا حتّیٰ ربح أربعـة آلاف درهم، ولا معنیٰ لـکون الـربح لـه إلاّ علی الـکشف.
وبعبارة اُخریٰ: الـربح کالـنماء، فکما أنّ الـنماء علی الـنقل لـلطرف، وعلی الـکشف لـلمجیز، فکذلک الـربح، وقضیّـة الـروایـة أنّ الـربح لـلمجیز، فیعلم منـه: أنّ بإجازتـه یکشف أنّ ما استربح الـراوی، واقع علیٰ ملک الـمجیز.
وإن شئت قلت: فی مراد الـسائل احتمالان:
أحدهما: کونـه اتّجر بمالـه واستربح.
ثانیهما: أنّـه اشتریٰ بمالـه حیواناً أو بستاناً ذا نماء وثمرة، فاستربح ببیع الـثمرات والـنماءات وببیع نفس الـعین.
فعلی الأوّل: یکون الـربح لـصاحب الـمال.
وعلی الثانی : یکون الـربح علی الـنقل لـصاحب الـمتاع الـذی اشتراه فضولاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 153 وحیث إنّ فی الـجواب ترک الاستفصال، یعلم أنّ الـحکم مبنیّ علی الـکشف؛ لأنّ الـربح علی الـکشف لـصاحب الـمال علی الاحتمالـین.
فبالجملة: قضیّـة هذه الـمآثیر معتضدة بفهم الأکثر، هو الـکشف؛ سواء قلنا : بأنّـه موافق لـلقاعدة، أو مخالـف.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 154