وأمّا قضیّة النقل من حین العقد بالإجازة
وهو الـمعبّر عنـه ب «الـکشف الانقلابیّ» الـمنسوب إلـی الـشیخ فی حاشیـة الـعلاّمـة الأصفهانی رحمه الله بل نسبـه إلـی الـمشهور - وأمّا الانقلاب بالـمعنی الآخر فهو ممّا لایصدّقـه أحد من الـفضلاء، ولا حاجـة إلـیٰ ذکر آثاره - فهو جواز الـتصرّف واقعاً وظاهراً قبلها؛ لـعدم الانتقال. وأمّا ممنوعیّـة الأصیل علیٰ جمیع الـتقادیر فسیأتی الـبحث حولها.
وبالجملة: جمیع منافع الـعین ونماءاتها لـلمالـک قبل الإجازة، ولیس هو ضامناً لـلمنافع الـمستوفاة وللتالـفات، وجمیع ذلک یرجع بعد الإجازة إلـی الـمالـک الـثانی؛ لأنّ مع بقاء الـمنافع والآثار فهی تابعـة لـلعین فی الـملکیّـة؛ متّصلـة کانت، أو منفصلـة؛ لاقتضاء الـعقد إیّاه، ومع انعدامها قبل الإجازة فهی لیست مضمونـة ؛ لأنّها تلفت فی ید مالـکها الـواقعیّ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 170 نعم، فی خصوص ولد الـمستولدة لایکون الأمر کما ذکر؛ لأنّـه لـیس تابع الـعین کما فی الـحیوانات، بل هو یستتبع الاستیلاد، وحیث إنّها استولدها مالـکها الـحقیقیّ فالـولد لـه.
ولو کان الـمراد من «الـکشف الانقلابیّ» هو الانقلاب واقعاً فی الاعتباریّات، یلزم الالتزام بالانقلاب فی الـواقعیّات الـخارجیّـة، مثل الالتزام بعدم الـعصیان، وعدم استحقاق الـعقاب، وسقوط الـحدود والـدیّات؛ لأنّـه بعد الإجازة ینقلب ما هو الـمتحقّق خارجاً.
وإمکان دفع ذلک: بأنّ الانقلاب فی الاعتبار بید الـمعتبر، وموضوع هذه الاُمور ینقلب؛ لأنّـه من الاعتباریّات، فلا منع عقلاً من ذلک، غیر کافٍ؛ لـعدم مساعدة العقلاء علیه، کما هو الظاهر. مع أنّ المسألة عقلاً لاتخلو من غموض.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 171