مسألة فی حکم تصرّف الأصیل فی المعقود علیه
هل یجوز لـلأصیل فی ا‌لـعقد ا‌لـفضولیّ ا‌لـتصرّفات فی ا‌لـمعقود علیـه مطلقاً؛ فیجوز لـه فسخ ا‌لـعقد، أو لایجوز مطلقاً، ولایصحّ فسخـه؟
أو یفصّل بین ا‌لـتصرّفات ا‌لـمنافیـة لـوجوب ا‌لـوفاء، کا‌لـتصرّفات ا‌لـناقلـة وا‌لـمغیّرة، وغیر ا‌لـمنافیـة؟
أو یتوقّف جواز ا‌لـتصرّف علی الإطلاق علی ا‌لـفسخ، فمادام لـم یفسخ ا‌لـعقد بالإنشاء لایجوز؟
أو یفصّل بین ا‌لـفسخ وا‌لـتصرّف ، فلایجوز هو، ویجوز هذا؟
أو ا‌لـمسألـة مبنیّـة علی ا‌لـمسلکین، فعلی ا‌لـکشف لایجوز مطلقاً، دون ا‌لـنقل؟
أو علی ا‌لـکشف یجوز ظاهراً، وعلی ا‌لـنقل یجوز ظاهراً وواقعاً؟
وجوه بل وأقوال.
ثمّ إنّ ا‌لـنظر تارة: إ‌لـیٰ قضیّـة ا‌لـقواعد ا‌لـعامّـة، ثمّ إ‌لـیٰ مقتضی الأدلّـة ا‌لـخاصّـة، ثمّ إ‌لـی الاُصول ا‌لـعملیّـة، فیتمّ ا‌لـکلام فی مقامات:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 179