بیان وجه الخلل فی مختار الأصحاب هنا
أقول: قد تبیّن فساد هذه الـوجوه الـمحتملـة حول الآیـة الـکریمـة فی وّل الـکتاب، وفی بعض الـمواقف الـمناسبـة، وقد ذکرنا: أنّ الآیـة صدراً ذیلاً تناسب الـحکم الـتکلیفیّ، وقضیّـة موضوعها أیضاً ذلک؛ من غیر إرشاد لـیٰ شرطیّـة أمر، أو إرشاد إلـیٰ لـزوم عقد، ولو کانت مرتبطـة بهذه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 185 الـمواقف لزم کونها دلیلاً علی الـجواز، لا الـلزوم کما عرفت.
فما عن جماعـة من الـمفسّرین: «من أنّها ناظرة إلـی الـعهود والـعقود بالـحمل الأوّلیّ، وأمّا الـبیوع والـتجارات فلیست هی الـعهد والـمعاقدة، نعم بعد تحقّق الـتجارة یکون علی الـمتعاقدین إفراغ عهدتهم، والـقیام بوظیفتهم؛ حسب مقتضیات الـمعاملات» فی غایـة الـدقّـة، وقریب جدّاً إلـی الـحقّ والـصواب، ولیضحکوا کثیراً علیٰ مَن یدّعی: أنّ إعطاء فلوس وأخذ کبریت عهد ومعاهدة ومعاقدة، ولایلتفت أحد منکم إلـیٰ من یذهب إلـیٰ خلاف ما أسمعناکم؛ فإنّ ربّکم بالـمرصاد.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 186