الاُولیٰ : ما إذا أطلق المجیز إجازته
إذا أطلق ا‌لـمجیز إجازتـه، ولم یکن انصراف إ‌لـی ا‌لـتقیـید، فا‌لـظاهر وقوعها صحیحةً، فعلی ا‌لـکشف تکون کاشفة، وعلی ا‌لـنقل ناقلة علی ا‌لـمسا‌لـک ا‌لـمختلفـة.
وإ‌لـی هذا یرجع ما فی صحیحـة ابن قیس من قولـه: «فلمّا رأیٰ ذلک سیّد الولیدة الأوّل أجاز بیع ابنه» فإنّـه لا نظر منـه إلاّ إ‌لـیٰ تنفیذ بیع الابن؛ سواء کان ناقلاً، أو کاشفاً.
إن قلت : إنّ ا‌لـنزاع یتصوّر فی مفهوم «الإجازة» لـغـة، فلطائفـة اختیار
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 194 أ‌نّها بمعنی الإنفاذ، ومعنیٰ ذلک نفوذ ا‌لـعقد من حینـه، ولاُخری اختیار أ‌نّها بمعنی ا‌لـرضا بمضمون ا‌لـعقد، ومقتضاه حصول مضمونـه من حینها، وحیث أطلق فأجمل فلاتقع صحیحـة.
قلت أوّلاً: لا معنیٰ لـلاختلاف ا‌لـمزبور بعد اتفاق ا‌لـلغویّـین فی مفهوم «الإجازة».
وثانیاً: علی ا‌لـتقدیرین یتمّ ا‌لـکشف وا‌لـنقل؛ لأنّ إنفاذ ا‌لـعقد یرجع إ‌لـی ا‌لـعقد ا‌لـمعتبر بقاؤه، وا‌لـرضا بمضمون ا‌لـعقد هو دلیل ا‌لـقائلین با‌لـکشف، فما فی حواشی ا‌لـعلاّمـة الأصفهانیّ رحمه الله من تصویر ا‌لـخلاف وترتیب ا‌لـشهرة علیـه، غیر مرضیّ بـه.
فبالجملة: لـو سلّمنا وجوب لـحوق الإجازة لـلإجماع علیـه، أو لأ‌نّـه قضیّـة ا‌لـجمع بین ا‌لـمآثیر؛ لأنّ منها: مایدلّ علی اعتبار الإجازة، کصحیحـة ابن قیس، ومنها مایدلّ علی ا‌لـرضا، کصحیحـة ابن بَزیع، فقال فیها علیه السلام: «إذا أقامت معه بعدما أفاقت فهو رضا منها...» ا‌لـحدیث، فا‌لـلازم هو الأخذ بالأخصّ، فلا إجمال فی مفهومها ا‌لـلغویّ حتّیٰ یشکل صحّتها هنا.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 195