الثانیة : فی صحّة إجازة النقلیّ عند الکشفیّ وبالعکس
إذا أجاز الـنقلیّ متوجّهاً إلـیٰ أنّ إجازتـه تورث الـنقل من الـحین،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 195 فهل تصحّ الإجازة عند الـکشفیّ، أم لا، وهکذا فی الـعکس؟
والـمراد من «توجّهـه» أنّ إنشاءه الإجازة ورضاه بالـمعاملـة مقیّد فی الـظاهر، فیکون مفادها إجازة الـعقد من الـحین، أو مفادها إجازة الـعقد من الأوّل.
وجهان:
ربّما یقال: بأنّ الإجازة الـمقیّدة تنحلّ إلـی إجازة الـعقد، والـتقیـید الـخارج عن وظیفتـه؛ لأنّ الـکشف والـنقل من الأحکام الـشرعیّـة، أو الأحکام الـعقلائیّـة الـممضاة فی الـشریعـة، فلیس فی اختیاره، فالـقید الـمزبور لـغو.
وهذا لایقاس بمسألـة الـشرط الـفاسد فی الـعقد والإیقاع؛ إمّا لأنّ الـقید لایرجع إلـی الـشرط، أو لأنّ الـشرط لـیس لـغواً فی نظر الـشارط، ولو کان لـغواً فإنّـه لایورث الـفساد قطعاً؛ بخلاف الـقید فإنّـه یمکن الالتزام بمقیّدیتـه، فلاتغفل.
ویمکن دعویٰ: أنّ الـتقیـید یورث الـبطلان؛ لأنّ الانحلال الـعقلیّ غیر مفید، والانحلالَ الـعقلائیّ ممنوع. وکون الـکشف والـنقل من الأحکام الـشرعیّـة لایستلزم عدم اختیاریّـة موضوعهما، فإذا کان موضوع تلک الأحکام الـعقد الـمجاز، فإجازتـه بید الـمالـک، فإذا أجاز مقیّداً فإمّا یقع علیٰ نحو الـتقیـید، أو یقع باطلاً، وحیث لاسبیل إلـی الأوّل فیتعیّن الـثانی.
ولک الـتفصیل بین ما إذا أجاز وشرط نفوذ الـعقد بإجازتـه من الـحین، أو من الأوّل، وبین ما کان علیٰ نحو الـتقیـید، ففی الأوّل تندرج الـمسألـة فی ذیل تلک الـمسألـة الـکلّیـة المشار إلیها، وعلی الثانی یبطل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 196 والـذی ظهر لـی: أنّ هذا الـشرط لـیس بفاسد؛ لأنّ مقتضیات الـعقود ـ کشفاً کانت، أو نقلاً - من الأحکام الـعقلائیّـة، وقد تقرّر منّا: أنّ الـشرط الـفاسد هو الـمخالـف لـکتاب اللّٰه، لا لـلأحکام الإمضائیّـة، فإنّها لـیست کتاب اللّٰه، فتدبّر جیّداً، فلو أمکن فرضاً الالتزام بالـکشف، فلا وجـه لـلبطلان عندنا علیٰ جمیع الـمبانی.
وهذا نظیر ما إذا اشترط الـمالـک بقاء الـملک فی اختیاره إلـیٰ اُسبوع، فإنّـه صحیح عندی. نعم ما هو الـمنافی لـمقتضیٰ ذات الـعقد؛ هو شرط الـبقاء أبداً، أو علی الإطلاق.
وأیضاً تشبـه الـمسألـة بناءً علیٰ صحّـة الـشرط الـمزبور، الـوقف الـمنقطع الأوّل.
فبالجملة: إذا أجاز مقیّداً بالـنقل من الـحین، فلازمـه بقاء الـملک إلـیـه فی ملک الـمالـک الأوّل علی الـکشف أیضاً، وإذا أجاز مقیّداً بالـنقل من الأوّل، فلازمـه ترتیب آثار الـملکیّـة من حین الـعقد، فافهم وتأمّل جدّاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 197