الأمر الخامس : جریان الفضولیّة فی العقود الإذنیة والقبض والإقباض
قد مرّ منّا فی أوّل ا‌لـفضولیّ ؛ أنّ ا‌لـجهـة ا‌لـمبحوث عنها فی ا‌لـفضولیّ تسری فی جمیع ا‌لـعقود والإیقاعات. وتوهّم عدم جریانها فی ا‌لـعقود الإذنیّـة، کتوهّم عدم جریانها فی الإیقاعات.
ومع أنّ ا‌لـمراد من «ا‌لـعقود الإذنیّـة» لایرجع إ‌لـیٰ محصّل؛ لأنّ ا‌لـتوصیف ا‌لـمزبور إن کان یرجع إ‌لـی أنّ ا‌لـمراد منـه ا‌لـعقود ا‌لـتی تمام حقیقتها الإذن، فهذا تناقض؛ لـعدم إمکان ا‌لـجمع بین ا‌لـعقدیّـة والإذنیّـة.
وإن کان یرجع إ‌لـی أنّ ا‌لـمراد منـه ا‌لـعقود ا‌لـتی جنسها الإذن، فهو
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 212 أمر مشترک بین جمیع ا‌لـعقود؛ لأنّ ا‌لـمقصود ب «الإذن» هو ا‌لـرضا ا‌لـمعاملیّ ا‌لـمشترک بین ا‌لـکلّ.
وإن رجع إ‌لـیٰ أنّ ا‌لـمراد منـه ا‌لـعقود ا‌لـتی تعتبر من الإذن، ویکفی فی تحقّق ماهیّتها الإذن، فهذا ممّا لا بأس بـه، ولکنّ معناه أنّ ماهیّتها تحصل با‌لـکنایـة، کما فی ا‌لـبیع.
وإن اُرید منـه أ‌نّها تحتاج بعد تحقّق ماهیّتها إ‌لـی الإذن، فهو ممنوع؛ لأنّ الإذن فی ا‌لـتصرّف من ا‌لـلوازم ا‌لـعقلائیّـة، ولا معنیٰ لـه ثانیاً إلاّ تأکیداً.
وأمّا جریانها فی ا‌لـقبض والإقباض، فیتوقّف علیٰ بیان أمر: وهو أنّ ا‌لـمراد من «ا‌لـفضولیّـة» إن کان ما تعارف فی ا‌لـعقود والإیقاعات من تحقّق ا‌لـمعنی الإنشائیّ ا‌لـمتقوّم بالإرادة ا‌لـجدّیـة ا‌لـحاصلـة من ا‌لـفضولیّ، فلاتجری؛ لأنّ ا‌لـقبض والاقباض لـیسا من ا‌لـمعانی الإنشائیّـة، بل لایعتبر فی ا‌لـمعاملات تحقّق عنوانهما، فیکفی تسلیط ا‌لـما‌لـک علی ما‌لـه وإن لـم یصدق علیـه ا‌لـعنوان ا‌لـمذکور.
وبعبارة اُخریٰ: لایعتبر ا‌لـقبض ا‌لـمصدریّ، ولو حصل بإطارة ا‌لـریح یکفی با‌لـضرورة وا‌لـوجدان.
وإن کان ا‌لـمراد من «ا‌لـفضولیّـة» معنی أعمّ، فیشمل ما لـو کان الأثر مترتّباً علی مرکّب من أمر عنوانیّ، ورضا بذلک الأمر؛ ولو کان ذلک الأمر حاصلاً بفعل مجنون وحیوان أو إطارة ریح، فتجری فی ا‌لـقبض والإقباض؛ ضرورة أنّ مجرّد ا‌لـرضا بدون ا‌لـقبض - بمعناه ا‌لـحاصل ا‌لـمصدریّ - غیر کافٍ، کما أنّ مجرّد تسلّط ا‌لـما‌لـک غیر کافٍ إلاّ فیما إذا أخذ ا‌لـثمن، فإنّـه لـیس لـه حقّ ا‌لـحبس، وإلاّ فلـه ا‌لـحقّ ا‌لـمزبور، فیحتاج إ‌لـی ا‌لـرضا
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 213 با‌لـضرورة.
وهذا من غیر فرق بین کون ا‌لـمبیع کلّیاً، أو شخصیّاً؛ ضرورة أنّ ا‌لـکلّی یحتاج إ‌لـی ا‌لـتمیّز وا‌لـرضا، ولایکفی ا‌لـرضا بدون ا‌لـتمیّز، کما لایکفی ا‌لـتمیّز ا‌لـتخیّلی من الأجنبیّ.
وبالجملة : لایعتبر فی جریان ا‌لـفضولیّ لـزوم تحقّق عنوان إنشائیّ، بل الاحتیاج إ‌لـی ا‌لـجزءین فی ترتّب الأثر تمام ا‌لـملاک فی ا‌لـجریان وعدمـه.
ومایظهر من بعض ا‌لـفضلاء : من أ‌نّـه علی ا‌لـمبنی الأوّل یسری ا‌لـفضولیّ فی ا‌لـکلّیات؛ ظنّاً أنّ تعیـین ا‌لـکلّی با‌لـمصداق تجارة، فیکون من الاُمور الإنشائیّـة، فی غایـة ا‌لـوهن؛ بداهـة أنّ ا‌لـطبیعیّ بنفسـه موجود فی ا‌لـخارج، لا بمصداقـه حتّیٰ یقابل بین ا‌لـکلّی ومصداقـه. مع أنّ ا‌لـعرف وا‌لـوجدان یکذّبـه کما هو ا‌لـواضح. وبذلک ا‌لـذی حرّرناه یظهر ا‌لـخلط وا‌لـمناقشات فی کلمات ا‌لـقوم فی ا‌لـمقام، فتأمّل فإنّـه حقیق بـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 214