الأمر السادس : ابتناء الإجازة علی الفور وعدمه
هل الإجازة مبنیّـة علی الـفور، أو یجوز الـتوانی والـتأمّل لـلمجیز ولو طال الـزمان، أو یفصّل بین کونها کاشفـة، وبین کونها ناقلـة؟ وجوه:
فالـمشهور علی الـثانی، وقضیّـة إطلاق کلماتهم بل وصریح بعض
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 216 کفایـة الإجازة اللاحقـة ولو طالـت الـمدّة الـمتخلّلـة بین الـعقد والإجازة؛ وذلک للإطلاقات بعد بقاء موضوعها.
وقد یتوهّم الـفوریّـة، لأنّ الـتأخیر فی حکم الـردّ، ولأنّ مبنی الـفوریّـة فی الـخیارات هو أنّ الإنسان مجبول بالـطبع علیٰ رفع ما یکرهـه، والأخذ بما یحبّـه، فإذا لـم یعمل بالـخیار مع علمـه بثبوتـه، فلا محالـة إمّا مقدم علی الـضرر، أو مسقط لـحقّـه، وهذا هو جار فی الـفضولیّ، فیرجع تأخیره إلـی الإخلال بحقّـه، فیعلم منـه إسقاطـه حقّ الإجازة؛ لـدوران أمره بین جلب الـمنفعـة، ودفع الـضرر، وهذا هو بعینـه موجود فی الـمسألـة.
وأنت خبیر بما فیهما من الـوهن، ومن الـعجیب أنّ الـعلاّمـة الـنائینی رحمه اللهاستدلّ بالأخیر علیٰ فوریّـة الـخیارات الـمبنیّـة علی الـفور، ومنع عن ذلک فیما نحن فیـه!! فلاتغفل.
وقد یقال: إنّ إطالـة الـمدّة تورث قصوراً فی إمکان الـلحوق عرفاً، وإذا شکّ فی ذلک ففی جریان الاستصحاب وعدمـه وجهان، قد مضیٰ: أنّ الـحقّ عدمـه. وهذا من غیر فرق بین الـمبانی فی الـکشف والـنقل.
نعم، علی احتمال الـکاشفیّـة الـمحضـة لایبعد ذلک، فتدبّر.
ولک دعوی الـتفصیل بین الـکشف والـنقل، فإنّـه علی الـنقل لابدّ من
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 217 الـفوریّـة الـعرفیّـة حتّیٰ یحصل الـوحدة الـعرفیّـة الـمعتبرة فی الـسبب الـناقل، وعلی الـکشف فهی حاصلـة من أوّل الأمر، ولکنّ الإجازة کاشفـة عن حصولها، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 218