مختارنا فی عدم تطابق الإجازة مع المجاز
أقول: وإن طال الـکلام بذکر الأقوال فی الـمقام، وما کان دأبنا علیـه، إلاّ أنّ الاعتذار یهوّن الأمر، ویسهّل الخطب، وفیما أفاده مواقع للنظر لانتعرّض لها.
والـذی هو الـحقّ عندنا کلام واحد فی جمیع الـفروض الـمذکورة من الـتخلّف؛ بالـزیادة کان، أو بالـنقیصـة: وهو أنّ الـذی لابدّ منـه بعد تحقّق الـعقد الـعرفیّ من الـفضولیّ علیٰ مسلک الأصحاب، أو بعد تحقّق الإنشاء الـعقدیّ علی مسلکنا؛ هی الـموافقـة لـمضمون ما وقع، والـرضا بذلک إظهاراً وإبرازاً بـه، فإن کان یصدق فی الـتخلّف بالـنقیصـة - وهو الـفرض
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 235 الأوّل - إظهار الـرضا بما وقع، أو یصدق إجازة وشرط فی ضمنها فی الـفرض الـثانی فهو، وإلاّ فلاتکفی الإجازة.
فإذا رضی بما وقع علی الأعیان الـشخصیّـة، فلاتکون کافیـة لـکونها شخصیّـة؛ ضرورة أنّ الـقیاس الـمزبور مع الفارق، فإنّ الرضا المشروط مقیّد غیرمنطبق علیٰ ما فی الـخارج، وفرض رضاه أوّلاً بما فی الـخارج ثمّ الشرط، هو الـرجوع إلـیٰ أنّ الـمناط ما ذکرناه ، لا جزئیّـة الـمبیع کما لایخفیٰ.
ثمّ إنّ الـمناط فی الإنشاء علیٰ مایقع تحت الإرادة الـمظهرة والإیجاد الاعتباریّ، ویلغی الـلبّیات، ولاتکون هی الـمحدّدة لـحدود الـمظهر بالإنشاء بالـضرورة، وإلاّ یلزم الـهرج والـمرج؛ من غیر فرق بین الأغراض الـواقعـة فی سلسلـة معالـیل الـمعقود علیـه، أو فی سلسلـة عللـه؛ بعد خروجـه عن مصبّ الإنشاء، وعمّا ینصرف إلـیـه ذلک، وبعد عدم کونـه مبنیّاً علیـه بالـمقاولـة أو الـتعارف.
فعلیـه إذا کان ما وقع فی ضمن الـعقد هو الـفرض الأساسیّ لـلإقدام علی الـعقد، فلایخرج فی مرحلـة الإنشاء عن سمـة الـشرطیّـة، فإذا کان الـغرض هو الـفرار من بدویّـة شرط الاعتکاف، فشرطَـه فی ضمن معاملـة، فرضی بها بدونـه، فالـظاهر تمامیّـة الـمعاملـة حسب الـصناعـة الـعلمیّـة؛ فإنّـه قد أجاز ما وقع من الـمعاملـة، ولم یجز الـخارج عنها.
نعم، إذا کان الـتخلّف مورثاً لـقصور فیها لـفقد شرط آخر، فهو أمر أجنبیّ عن الـمسألـة؛ لأنّ الـبطلان مستند إلـیٰ أمر آخر، فلاتخلط، ولذلک یکون خارجاً عن مسألـة مفسدیّـة الـشرط الـفاسد؛ لأنّ الـفساد لأجل
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 236 الأمر الآخر الـملازم؛ وهو الـضرر مثلاً فی الـمثال الـذی مرّ.
ثمّ إنّ الـتحقیق فی الـشرط الـمذکور فی ضمن الإجازة: أنّـه إذا رضی الأصیل بـه فهو لازم، ولا أظنّ الـتزام أحد بلزومـه بدون رضاه؛ توهّماً أنّـه داخل فی ضمن الـعقد، وهذا دلیل أنّـه لـیس من الـشرط فی ضمن الـعقد، فإن کان الـمدار علیٰ کونـه فی ضمنـه فیشکل نفوذه، إلاّ علیٰ ما سلکناه من أنّ الـعقدیّـة ومفهوم «الـبیع» یتحقّق بالإجازة، وإن کان الـمدار علی أنّـه فی ضمن الـعقد الـمؤثّر؛ بمعنی أنّ الإجازة شرط الـتأثیر، فذکر فی ضمن الـشرط الـذی هو دخیل فی تأثیر الـعقد، فهو نافذ.
وعلیٰ کلّ تقدیر: یکفی فی نفوذه عموم أدلّتـه، وبذلک نخرج عن الإشکال فی شمولها لـلشروط الـبدویّـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 237