الأمر الثالث : حول اشتراط نفوذ تصرّف المجیز زائداً علی أصل وجوده
بناءً علی اشتراط وجود ا‌لـمجیز، فهل یشترط نفوذ تصرّفـه حال ا‌لـعقد؛ حتّیٰ لایصحّ ا‌لـعقد ا‌لـفضولیّ علیٰ مال ا‌لـمحجور مثلاً؛ لـعدم کونـه حال ا‌لـعقد جائز ا‌لـتصرّف، فلاتنفع إجازتـه بعد ارتفاع حجره؟
أو لایشترط ذلک، فیصحّ فی ا‌لـمثال ا‌لـمزبور، وفیما إذا وقع علیٰ مال ا‌لـصغیر، ولم یتّفق إجازة ا‌لـولیّ، أو لـم یجزه ولم یردّه فبلغ، فإنّـه یصیر صحیحاً بإجازتـه وإن کان حین ا‌لـعقد محجوراً لـصغره؟
ومن هذا ا‌لـقبیل ما إذا باع شیئاً ثمّ ملک، وهکذا إذا باع ا‌لـراهن ا‌لـعین ا‌لـمرهونـة، فإنّـه بعد ا‌لـتملّک وا‌لـفکّ یصیر نافذ الإجازة، ولیس حال ا‌لـعقد جائز ا‌لـتصرّف.
ومن هذا ا‌لـقبیل بیع الأوقاف قبل طروّ ا‌لـمسوّغات، فإنّـه إذا طرأ فهل یصحّ بالإجازة، أم لا؛ لـعدم کونـه نافذ الإجازة حین ا‌لـعقد؟
أو باع ا‌لـعین ا‌لـموقوفـة، ثمّ نصب ا‌لـبائع متولیّاً علیها وهکذا، وتمام ا‌لـکلام فی ا‌لـمقام یقع فی ضمن مسائل:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 249