إشارة لبعض الفروع المشابهة لمسألة الرهن
بعدما تحرّر الـبحث فی هذه الـمسألـة، یظهر الـمرام فی الـفروع الاُخر الـمشابهـة لـها، وسائر نظائرها ممّا اُشیر إلـیها.
ومنها: ما إذا باع الـموقوفـة، ثمّ صارت ملکاً؛ لـکونها منقطعـة الآخر، وهکذا إذا باع ما لا یتموّل، ثمّ صار متموّلاً، أو باع عیناً شخصیّـة قبل حیازتها، ثمّ حازها؛ بناءً علیٰ عدم نفوذ الـبیع من الأوّل، وقد مرّ فی محلّـه.
ویمکن إدراج بعض هذه الـفروع فی الـمسألـة الآتیـة؛ لأنّ الـمراد من قولهم: «من باع شیئاً ثمّ ملک» أعمّ، ولکنّـه خلاف الـمنصرف إلـیـه من کلام الأعلام، والأمر سهل.
فبالجملة: ما نسب إلـیٰ جماعـة من الـصحّـة من غیر حاجـة إلـی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 259 الإجازة، لایخلو من شائبـة إشکال؛ لاستبعاد الأذهان قبولها.
وما عن ابن الـجنید و«مبسوط» الـشیخ والـفاضلین فی «الـتحریر» و«الإیضاح» من الـبطلان إمّا محمول علیٰ سلب الـصحّـة الـفعلیّـة، أو علیٰ توهّم: أنّ عبارتهم مسلوبـة؛ وأنّهم لا أهلیّـة لـهم، وأنت خبیر بما فیـه.
وربّما یظهر من «الـشرائع» بطلان الـتصرّف حال الـحجر قال: «لو تصرّف کان باطلاً» ولکنّـه لـیس فی محلّـه؛ ضرورة أنّ الـمبادلـة الإنشائیـة لـیست من الـتحویل والـتصرّف فی الـعین ، کما هو الـظاهر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 260