القول فی الفضولی
الفرع الأوّل : فی بیع العین الشخصیّة لنفسه ثمّ تملّکها بسبب اختیاری
الطائفة الثالثة: المآثیر الخاصّة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

الطائفة الثالثة: المآثیر الخاصّة

المرحلة الرابعة : فیما یتعلّق بالمجیز

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

الطائفة الثالثة: المآثیر الخاصّة

 

‏ ‏

الطائفة الثالثة: المآثیر الخاصّة

‏ ‏

‏وهی کثیرة نذکر مهمّاتها:‏

فمنها:‏ ما رواه ابن أبی عمیر، عن یحیی بن ا‌لـحجّاج (نجیح)‏‏] ‏‏عن خالد‏‎ ‎‏بن الحجّاج‏‏]‏‏ قال: قلت لأبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏: ا‌لـرجل یجیء فیقول: اشتر هذا‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 290

‏ا‌لـثوب وأربحک کذا وکذا.‏

‏قال: ‏«ألیس إن شاء ترک، وإن شاء أخذ؟».

‏قلت : بلیٰ.‏

‏قال: ‏«لابأس به؛ إنّما یحلّ الکلام ، ویحرم الکلام»‎[1]‎‏.‏

‏وأمّا صحّـة ا‌لـسند فمحلّ إشکال؛ لـعدم ثبوت وثاقـة ا‌لـمرویّ عنـه،‏‎ ‎‏وکفایـة کون ا‌لـراوی من أصحاب الإجماع - ولاسیّما ابن أبی عمیر - محلّ‏‎ ‎‏بحث.‏

‏ا‌لـلهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ ا‌لـظاهر هو ابن ا‌لـحجّاج؛ لأنّ ابن نجیح من‏‎ ‎‏ا‌لـمهملین أوّلاً، ولعدم تعرّض «جامع ا‌لـرواة» لاختلاف ا‌لـنسخ فی ترجمـة‏‎ ‎‏ابن ا‌لـحجّاج ثانیاً، وبعد إهمال من یروی عنـه ابن أبی عمیر ثا‌لـثاً واللّٰه‏‎ ‎‏ا‌لـعا‌لـم.‏

‏وأمّا دلالتها، فا‌لـمعروف بینهم الاستدلال بها علیٰ ما نحن فیـه مع‏‎ ‎‏لـزوم ا‌لـتکلّفات ا‌لـکثیرة.‏

‏وا‌لـذی هو الأقرب: أنّ من ا‌لـبیوع ا‌لـمتعارفـة بیع الآجال، وهو من‏‎ ‎‏ا‌لـبیوع ا‌لـتی کان یفرّ بها عن ا‌لـربا فی ا‌لـقرض؛ بأن یشتری ا‌لـمقرض دار‏‎ ‎‏ا‌لـمقترض مثلاً بعشرة نقداً، ثمّ یـبیعها منـه بعشرین نسیئـة، فیکون بحسب‏‎ ‎‏ا‌لـلبّ ا‌لـعشرة نقداً حذاء ا‌لـعشرین نسیئـة، ویکون لـلأجل قسط، وبذلک‏‎ ‎‏لایقع فی ا‌لـحرام، ویفرّ من ا‌لـربا با‌لـکلام والإنشاء بحسب مقام الإثبات،‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 291

‏فإنّ ا‌لـکلام یحرّم ویحلّل.‏

‏ولمّا کان فی کیفیّـة سؤال ا‌لـسائل احتمال آخر: وهو کون ا‌لمأمور‏‎ ‎‏ا‌لـمقرض یشتری لـلمقترض وکا‌لـة؛ بأن یقرضـه عشرة ، ویربحـه ا‌لـعشرین‏‎ ‎‏مثلاً، فیلزم ا‌لـربا، سألـه بأنّـه: ‏«ألیس إن شاء ترک، وإن شاء أخذ؟»‏ فإنّـه بهذا‏‎ ‎‏یتعیّن أ‌نّـه یشتری لـنفسـه، لا لـلمقترض.‏

ولو قیل:‏ علی ا‌لـتقدیرین یصدق قولـه: ‏«إن شاء ترک، وإن شاء أخذ؟»‎ ‎‏لأ‌نّـه علیٰ تقدیر الاقتراض یکون باطلاً.‏

قلنا:‏ نعم، ولکنّـه ناظر إ‌لـیٰ حکم ا‌لـعقلاء فی محیط ا‌لعرف؛ وأنّ‏‎ ‎‏ا‌لـمغروس عندهم الالتزام با‌لـقرار وا‌لـمعاهدة ا‌لـمفهومـة من الأمر، فاُرید‏‎ ‎‏من ا‌لـسؤال حدّ ا‌لـموضوع ا‌لـخارجی ا‌لـمقصود من ا‌لـکلام، وأ‌نّـه اُرید‏‎ ‎‏منـه أن یشتری لـنفسـه، أو یشتری لـلآمر،  فإذا تبیّن أ‌نّـه یشتری لـنفسـه‏‎ ‎‏ینفیٰ عنـه ا‌لـبأس، ویصیر ا‌لـتعلیل ا‌لـمزبور فی محلّـه؛ لأ‌نّـه إن أراد من‏‎ ‎‏الأمر الاقتراض والاشتراء لـلآمر، فیکون ا‌لـکلام محرّماً، وإن أراد منـه‏‎ ‎‏الاشتراء لـنفسـه، ثمّ بیعـه من الآمر با‌لـمرابحـة، فیکون ا‌لـکلام محلّلاً.‏

‏ومن ا‌لـتدبّر فیما استظهرناه اتخاذاً من تقریر بعض أساتذتنا‏‎[2]‎‏،‏‎ ‎‏وإکمالاً بما عرفت فی تحریم ا‌لـکلام وتحلیلـه، یظهر مفاد سائر‏‎ ‎‏الأخبار ا‌لمزبورة فی ا‌لـکتب الاستدلالیّـة‏‎[3]‎‏، وا‌لـمرویّـة فی أبواب أحکام‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 292

‏ا‌لـعقود‏‎[4]‎‏، من غیر حاجـة إ‌لـیٰ نقلها.‏

‏ولعمری، إنّ ا‌لـمراجع لـروایات ا‌لـباب الأوّل والأخیر، یقطع بالأمر،‏‎ ‎‏ولایغترّ بما فی صحف الآخرین.‏

فتحصّل:‏ أنّ هنا مسألتین:‏

اُولاهما: ‏مسألـة بیع ما‌لـیس عنده؛ کلیّاً کان، أو جزئیّاً.‏

وثانیتهما: ‏مسألـة ا‌لـفرار من ا‌لـربا ا‌لـقرضیّ ببیع ا‌لـمرابحـة‏‎ ‎‏والآجال؛ فی ا‌لـکلّی کان، أو فی ا‌لـجزئیّ، وقد وردت ا‌لـروایات فی هذه‏‎ ‎‏ا‌لمسألة مشتملـة علی ا‌لـکلّی وا‌لـشخصیّ، وناطقـة با‌لـجواز ونفی ا‌لـبأس،‏‎ ‎‏من غیر کونها ناظرة إ‌لـیٰ مسألـة اُخریٰ؛ وإن کان یوهم بعض ا‌لـتعابیر‏‎ ‎‏ا‌لـواردة ذیل بعضها بمفهومها ممنوعیّـة الاشتراء قبل ا‌لـبیع، ولکنّـه مجرّد‏‎ ‎‏وهم لا أساس لـه.‏

‏فقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ ذیل معتبر منصور بن حازم: ‏«إنّما البیع بعد ما یشتریه»‎[5]‎‎ ‎‏وفی ذیل معتبر ابن مسلم : ‏«إنّما یشتریه منه بعدما یملکه»‎[6]‎‏ لایدلّ علیٰ أنّ‏‎ ‎‏ا‌لـبیع قبل الاشتراء ممنوع، بل ناظر إ‌لـیٰ أنّ الاسترباح بالاشتراء لـلمقترض‏‎ ‎‏من ا‌لربا ا‌لـمحرّم، بخلاف ما إذاکان الاسترباح بالاشتراء لـنفسـه، ثمّ ا‌لـبیع‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 293

‏لـلمقترض، فإنّـه استرباح با‌لـبیع.‏

‏وممّا یدلّ علیٰ أنّ مصبّ هذه الأخبار ما ذکرناه: أنّ هذه ا‌لـمسألـة‏‎ ‎‏کانت معنونـة من قدیم الأیّام، ومشهورة بین خلفاء ا‌لـعامّـة، ومورد ا‌لـخلاف‏‎ ‎‏بین فقهائهم، وکان یریٰ بعضهم - کما‌لـک وجمهور أهل ا‌لـمدینـة - عدم جواز‏‎ ‎‏ذلک معلّلاً لـهم: بأنّـه ا‌لـربا ا‌لـمنهیّ عنـه، وکان بعضهم - کا‌لـشافعیّ وداود‏‎ ‎‏وأبی ثور - علیٰ جوازه‏‎[7]‎‏.‏

وبالجملة:‏ تکون ا‌لـمسألـة ذات شقوق کثیرة با‌لغـة فی بعض کتبهم‏‎ ‎‏إ‌لـی تسعـة‏‎[8]‎‏، وکانت معنونـة ومعروفـة، وقد وردت أخبارنا فی هذه‏‎ ‎‏ا‌لـمواقف وتلک ا‌لـقصّـة، ناطقـة بأجمعها بجواز ذلک؛ لـخروج موضوع‏‎ ‎‏ا‌لـمسألـة عن ا‌لـربا معلّلاً: «بأنّ ا‌لـکلام یحرّم ویحلّل» ولا یعتنیٰ فی ا‌لـفقـه‏‎ ‎‏بالأغراض وا‌لـمقاصد ا‌لـتخیّلیـة بعدم إمکان الاطلاع علی ا‌لـعلّـة‏‎ ‎‏ا‌لـواقعیّـة، فلاحظ وتدبّر جیّداً.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 294

  • )) الکافی 5: 201 / 6، وسائل الشیعة 18: 50، کتاب التجارة، أبواب أحکام العقود، الباب 8 ، الحدیث 4.
  • )) البیع، المحقّق الکوهکمری: 418 - 419.
  • )) مقابس الأنوار : 135 / السطر 14، المکاسب، الشیخ الأنصاری : 139 / السطر21.
  • )) وسائل الشیعة 18 : 40 و 46 - 48 ، کتاب التجارة ، أبواب أحکام العقود ، الباب 5 و 7 و 8 .
  • )) تهذیب الأحکام 7 : 50 / 218 ، وسائل الشیعة 18 : 50 ، کتاب التجارة ، أبواب أحکام العقود ، الباب 8 ، الحدیث 6 .
  • )) تهذیب الأحکام 7 : 51 / 220، وسائل الشیعة 18: 51، کتاب التجارة، أبواب أحکام العقود، الباب 8 ، الحدیث 8 .
  • )) لاحظ المجموع 10: 149 - 151، المدوّنة الکبری 4: 90 و 118، بدایة المجتهد 2: 140 - 141.
  • )) بدایة المجتهد 2 : 140 - 141.