الفرع الأوّل : فیما إذا باع عن المالک فصار مالکاً
لو باع عن ا‌لـما‌لـک، فاتفق انتقال ا‌لـمبیع إ‌لـیـه، ففی صحّتـه وعدمها قولان، ومنشأهما أنّ حقیقـة ا‌لـبیع إن کانت متقوّمـة با‌لـمعاوضـة فی ا‌لـملکیّـة، وهی لاتـتصوّر إلاّ فیما کان ا‌لـما‌لـکان متشخّصین، فإنّـه حینئذٍ یبطل؛ لأنّ ا‌لـما‌لـک ا‌لـذی باع عنـه غیر ا‌لـما‌لـک ا‌لـمجیز.
ولایقاس هذه ا‌لـمسألـة ببیع ا‌لـغاصب لـنفسـه، فإنّـه فیما إذا باع
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 300 ا‌لـعین ا‌لـمغصوبـة مقیّداً بقولـه: «عن نفسـه» فإنّـه کان یمکن إ‌لـغاء هذا ا‌لـقید، ولکنّـه هنا یستلزم کون ا‌لـمجاز وا‌لـمنشأ متکثّراً واقعاً، ولذلک أمر ا‌لـشیخ با‌لـتأمّل.
وإن قلنا بعدم تقوّمهما إلاّ با‌لـمبادلـة فی ا‌لـملکیّـة، فهی حاصلـة فی مرحلـة الإنشاء، وأمّا تشخّص ا‌لـما‌لـکین فلایعتبر فی حقیقـة ا‌لـنکاح، فضلاً عن ا‌لـبیع، فلو باع عن ا‌لـما‌لـک فقد بادل إنشاء بین ا‌لـعین وا‌لـثمن، وأمّا إخراجـه عن ملک ا‌لـما‌لـک ا‌لـمعیّن، فلایورث إشکالاً فی أصل ا‌لـبیع إذا تبدّل ا‌لـما‌لـک.
ومن ا‌لـعجیب أنّ ا‌لـسیّد ا‌لـوا‌لـد ـ‌مدّظلّه - کیف یکون غافلاً عن هذه ا‌لـجهـة فی ا‌لـمسألـة، فظنّ بطلان ا‌لـبیع؛ وهماً أنّ هذا ینافی مفهوم «ا‌لـمعاوضـة» و«ا‌لـمبادلـة»؟!
وربّما یقال: بأنّ ا‌لـتمسّک بعمومات ا‌لـتنفیذ مشکل هنا؛ لأ‌نّـه قبل الانتقال ما کان یجب علیـه ا‌لـوفاء با‌لـعقد، وبعد الانتقال یشکّ فی ذلک، وقضیّة استصحاب حکم ا‌لـمخصّص عدم ا‌لـصحّـة؛ لـعدم وجوب ا‌لـوفاء، وهذا مایستظهر من ا‌لـشیخ الأعظم قدس سره فی ا‌لـمسألـة الآتیـة.
وفیـه أنظار:
فأوّلاً: أ‌نّـه بعدما عرفت حسب الأدلّـة الاجتهادیّـة، لایشکّ فی لـزوم
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 301 ا‌لـوفاء حسب دلیلـه؛ وهو بناء ا‌لـعقلاء، وقد عرفت أنّ الآیـة أجنبیّـة عن ا‌لـمسألـة.
وثانیاً: لـیس ا‌لـمسألـة من صغریات تعارض ا‌لـعامّ واستصحاب حکم ا‌لـمخصّص لـعدم ا‌لـتخصیص، بل هو من تعارض ا‌لـعامّ والأصل، ولاریب فی تقدّمـه علیـه.
وثالثاً: عدم ا‌لـوجوب لایلازم عدم ا‌لـصحّـة، نعم ا‌لـوجوب یلازم ا‌لـصحّـة، فلایمکن ا‌لـحکم با‌لـبطلان فی مفروض ا‌لـمسألـة، وسیأتی فی ا‌لـفرع ا‌لـثانی بعض ما یتعلّق با‌لـمقام عند ا‌لـتعرّض لـکلام ا‌لـشیخ الأعظم قدس سره فانتظر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 302