الجهة الثانیة : فیما إذا اشتریٰ ما باعه وتغیّر حاله بین العقدین
لو باع واشتریٰ، وتغیّر حالـه بین الـبیع والـشراء؛ بأن صار کارهاً لـلعقد الأوّل، فهل یحتاج إلـی الإجازة، أم لا؟
أو یفصّل؛ فإن أظهر کراهتـه فلایصحّ بالإجازة، فضلاً عن صحّتـه بدونها؛ بناءً علیٰ ما مرّ من هدم الـعقد بها، وإن لـم یظهر کراهتـه فیصحّ معها؟
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 307 وربّما یمکن دعویٰ: أنّ الـنزاع فی الـفرض الأخیر، فلاتغفل.
والـذی هو الأظهر صحّتـه، وعدم سقوطـه بالـکراهـة الـمظهرة؛ لأنّـه أمر خرج عن قدرتـه، ولایکون الـعقد فی عالـم الـبقاء تحت سلطانـه بعد اشتمالـه علیٰ جمیع الـشرائط، وأمّا شرطیّـة بقاء الـرضا إلـیٰ حال الـمالـکیّـة، أو شرطیّـة الـمالـکیّـة حال الـعقد الأوّل ـوبعبارة اُخریٰ: شرطیّـة مالـکیّة الـبائع لنفسـه مقارنةً لـبیعـه وعقده - فهی منفیّة بالإطلاقات، کسائر الـشکوک الـمتصوّرة والـشبهات الـمتوهّمـة؛ فقضیّـة الـصناعـة صحّـة الـعقد الأوّل مطلقاً من غیر حاجـة إلـی الإجازة، ولذلک الـتزمنا بالاشتراء علیـه؛ لـتمامیّـة مایجب علیـه الـوفاء بـه من غیر لـزوم الـنقل والانتقال، کما سیجیء تفصیلـه.
وتوهّم: أنّـه من الـتصرّف فی مال الـغیر بغیر إذنـه ورضاه.
مندفع: بأنّـه من الـکراهـة بعد الـعقد وقبل الـقبض، فإنّها لـیست مضرّة.
أو هو مثل الـکراهـة بینهما فی بیع الـصرف والـسلم؛ بناءً علیٰ عدم حصول الـملکیّـة إلاّ بالـقبض مع وجوب الـوفاء بالـعقد علیـه.
أو هو مثل بیع الأصیل من الـفضولیّ؛ بناءً علیٰ وجوب الـوفاء علیـه بعدم نقض الـعهد، وحرمـة الـتصرّفات فیـه قبل ردّ الـمشتری، فإنّـه لایلزم من الالتزام بهذه الاُمور الـتصرّف فی مال الـغیر بغیر إذنـه.
والـذی هو حلّـه : أنّ الـرضا بالـمعاملـة حاصل، ولایعتبر الـزیادة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 308 علیـه فی الـتأثیر، فإذا کان هو الـراضی بالـسبب فلا معنیٰ لاعتبار رضاه بالـسبب مستقلاًّ وإن دخل فی ملکـه؛ لأنّ دخولـه فی ملکـه لایستلزم شرطیّـة رضاه ثانیاً بالانتقال، بعد کون ذلک قهریّاً بالـتسبّب الـذی أوجده قبل ذلک بطیب الـخاطر، ورضاه الـقلبی الـمتعلّق بالـسبب الإنشائیّ غیر الـقاصر فی الـسببیّـة عند وجود شرطـه الآخر؛ وهو الـمالـکیّـة.
ومثل هذا الـتوهّم توهّم الـتمسّک بقاعدة الـسلطنـة؛ ظنّاً أنّها تنافی خروجـه عن ملکـه بغیر اختیاره، مع أنّ الـقاعدة الـمزبورة لاتقتضی الـسلطنـة علی الـمسبّب بعد إیجاد الـسبب، وإلاّ یلزم الـتزاحم بینها وبین : «أَوْفُوْا بِالْعُقُودِ»الـدالّ علیٰ تمامیّـة الـسبب فی الـتأثیر مثلاً، وعدم إمکان تخلّل إرادة الـمالـک بین الـسبب والـمسبّب.
فبالجملة: الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار الـثابت لـلمالـک علیٰ مالـه بالـقاعدة الـمزبورة، بل الـسیّد الـمحقّق الـوالـد ـمدّظلّه - أفاد: «أنّها تؤکّد مفاد دلیل الإمضاء» وهو فی محلّـه کما لایخفیٰ.
وربّما یخطر بالـبال: أنّ قضیّـة تمامیّـة الـسبب فی الـمعاملات قبل الـقبض، عدم بقاء الـملکیّـة لـلمالـک، فلا موضوع لـلقاعدة، ولا لـحدیث عدم الـحلّ.
وبعبارة اُخریٰ: وجود الـمالـکیّـة حین الـعقد، یستلزم تأثیر الـعقد من
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 309 غیر ثبوت الـمالـکیّـة آناً ما بعد الـعقد، وفیما نحن فیـه ثبتت الـمالـکیّـة آناًما، وعند ذلک یتحقّق موضوع الـقاعدتین، فلایقاس هذا بذاک، فلایتمّ ما ذکره الـوالـد ـمدّظلّهـ .
نعم، لـنا أن نقول : بأنّ بین الـدخول الـمستند إلـی الـعقد الـثانی، والـخروج الـمستند إلـی الـعقد الأوّل، تقدّم وتأخّر رتبیّ، ولا یمضی آن علی الـدخول حتّیٰ یقال بشمول الـقاعدتین؛ ضرورة عدم شمولهما لـلمتقدّم بالـرتبـة. بل دعوی انصرافهما عن هذه الـمسألـة - بعد مساعدة الـعقلاء ـ قریبـة جدّاً، بل وبعد مساعدة بعض الأخبار الـماضیـة.
وإن شئت قلت: الـبحث حول الاحتیاج إلـی الإجازة وعدمـه، موقوف علی الـقول ببقاء الـملک فی ملکیّـة الـمشتری، وأمّا إذا قلنا بعدم بقائـه فیـه حتّیٰ فی الآن؛ لاتحاد زمان الـخروج والـدخول، بل لـوحدة آن الـخروج والـدخول، فلایمکن الـتمسّک بهما؛ لـعدم الـموضوع لـهما عقلاً أو عرفاً، أو لانصرافهما عن الـمسألـة؛ لـما اُشیر إلـیـه. هذا کلّـه بناءً علیٰ ما هو الـحقّ حسب اقتضاء الأدلّـة الاجتهادیّـة.
ولو فرضنا قصور الأدلّـة عن إثبات تأثیر الـعقد الـمزبور بدون الإجازة، فلایبقیٰ وجـه لـلتمسّک بالـقاعدتین؛ لأنّ من الـمحتمل خروج الـملک بعد دخولـه، فلایحرز موضوعهما حتّیٰ یمکن الـتمسّک بهما، ففی الآن الأوّل إمّا لاتجری قاعدة الـسلطنـة وغیرها، أو تجری فیکون مؤکّداً، وفی الآن الـثانی لا علم ببقاء الـموضوع حتّیٰ یصحّ الـتمسّک.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 310 نعم، یمکن إجراء الاستصحاب، ولکنّـه لایثمر؛ لأنّ الاستصحاب الـموضوعیّ - وهو عدم تحقّق الـسبب الـناقل - لایورث صحّـة الـعقد بلحوق الإجازة الـتی هی الـمقصود فی الـمسألـة، والاستصحاب الـحکمیّ وهو بقاء الـملک، أو بقاء کونـه مالـکاً، لایفی بالـمقصود؛ لأنّ ما هو الـموضوع فرضاً هو الـعقد الـمقارن لـلرضا، أو الـعقد الـصادر عن الـمالـک بنحو الـتقیـید، وقد تقرّر فی محلّـه: أنّ الـموضوعات الـمقیّدة لاتحرز بالـوجدان والأصل.
وتوهّم : أنّ إجازتـه وجدانیّـة کالـعقد، غیر نافع بعد کون الـمالـکیّـة تعبّدیـة، فتأمّل.
وربّما یخطر بالـبال أن یقال: بأنّ استصحاب الـملکیّـة لایکون نافعاً؛ لعدم وقوع عنوان «الـملک» فی الـدلیل الـشرعیّ الـمعتبر حتّیٰ ینقّح موضوعـه بالأصل، ولکنّ استصحاب بقاء کون الـسلعـة مالـه، یحرز موضوع قاعدة الـسلطنـة وقاعدة «لایحلّ مال...» الـحدیث، وتکون لازم الـقاعدة کون الإجازة کافیـة، ولایلزم مثبتیّـة الأصل، فلاتغفل.
فبالجملة: الـقدر الـمتیقّن من الـسبب الـمخرج هو الـعقد الـسابق الـملحوق بالإجازة، وفیما زاد علیـه إشکال؛ بناءً علی الـتنازل عن الأدلّـة، وأمّا علیٰ ما سلکناه فالـحاجـة إلـی الإجازة ممنوعـة جدّاً، ولذلک صرّح بـه الـفخر فی «الإیضاح» وهو الـمحکیّ عن ثانی الـشهیدین فی هبـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 311 الـمسالـک.
وقیل: «إلـیـه یرجع ما أتیٰ بـه الـشیخ فی الـزکاة، وقال: لـو باع الـمالـک الـزکویّ أو رهنـه، ثمّ اغترم حصّـة الـفقراء، صحّ الـبیع والـرهن، فإنّ بیع الـزکویّ ثمّ الاغترام من مسألـة «من باع شیئاً ثمّ ملک» نظراً إلـیٰ ولایـة الـمالـک علیٰ إبدال الـزکاة الـمقتضی لـدخول سهم الـفقراء فی ملکـه، فحکم بالـصحّـة من دون إجازة» انتهیٰ.
فتوهّم: أنّ الـمسألـة إجماعیّـة، ممنوع صغریٰ وکبریٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 312