کتابخانه

القول فی الفضولی
الفرع الثانی : حول احتیاج العقد الأوّل إلی الإجازة ووجوبها
تنبیه حول المآثیر الدالّة علی اعتبار الإجازة ونفیها
کد خبر: 162283 | تاریخ خبر: 09/07/1385
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

تنبیه حول المآثیر الدالّة علی اعتبار الإجازة ونفیها

المرحلة الرابعة : فیما یتعلّق بالمجیز

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

تنبیه حول المآثیر الدالّة علی اعتبار الإجازة ونفیها

‏‏ ‏

‏‏تنبیه حول المآثیر الدالّة علی اعتبار الإجازة ونفیها‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یقال بدلالـة روایـة ا‌لـحسن بن زیاد ا‌لـطائیّ ا‌لـسابقـة‏‎[1]‎‎ ‎

‏
‏‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 315

‎‏- فحویً - علی اعتبار الإجازة؛ لـظهورها فی أنّ عتقـه لایجدی فی لـزوم‏‎ ‎‏ا‌لـنکاح، لـولا سکوت ا‌لـمولی ا‌لـذی هو بمنزلـة الإجازة‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وفیـه ما مرّ من الاحتمالات ا‌لـراجعـة إ‌لـی الاستفصال ا‌لـمزبور فی‏‎ ‎‏ا‌لـروایـة، فما أفاده ا‌لـشیخ غیر سدید.‏

‏‏وربّما قیل بظهور صحیحـة معاویـة بن وهب ا‌لـسابقـة‏‎[3]‎‏ فی عدم‏‎ ‎‏ا‌لـحاجـة إ‌لـیها‏‎[4]‎‏، ولقد ذکرنا وجـه استدلال ا‌لـوا‌لـد ـ‌مدّظلّه - بها وما فیها‏‎ ‎‏من قصورها عن دلالتها علیـه.‏

‏‏ومن هذا ا‌لـقبیل استدلالـه بما فی ا‌لـباب ا‌لـثامن من أبواب أحکام‏‎ ‎‏ا‌لـعقود، کمعتبر ابن ا‌لـحجّاج ا‌لـماضی‏‎[5]‎‏، ومعتبر إسماعیل بن عبد‏‎ ‎‏ا‌لـخا‌لـق‏‎[6]‎‏، قائلاً: «إنّ قضیّـة ما فهمـه الأصحاب من هذه ا‌لـمآثیر - بناءً‏‎ ‎

‏
‏‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 316

‎‏علی ارتباطها بهذه ا‌لـمسألـة - هو أنّ ا‌لـبیع قبل الاشتراء یستلزم وقوع‏‎ ‎‏ا‌لـسلعـة بعد الاشتراء فی ملک ا‌لـمشتری من غیر انتظار أمر آخر، وإلاّ لایلزم‏‎ ‎‏کون الاسترباح غیر مشروع؛ لإمکان أخذ ا‌لـربح قبال الإجازة، فیعلم من هذه‏‎ ‎‏الأخبار عرفاً: أنّ ا‌لـبیع ا‌لـسابق علی الاشتراء تمام ا‌لـسبب لـلنقل»‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وفیه أوّلاً:‏‏ أنّ من ا‌لـممکن دعوی أنّ هذا ا‌لـظهور؛ لأجل أنّ الاشتراء‏‎ ‎‏للمشتری یستلزم خروج ا‌لـسلعـة من ملک الأصیل إ‌لـیٰ ملک ا‌لـمشتری من‏‎ ‎‏غیر واسطـة، کما مرّ منّا تقویتـه، وذکرنا أنّ اتحاد ا‌لـمخرج وا‌لـمدخل لـیس‏‎ ‎‏من شرائط ماهیّـة ا‌لـبیع عرفاً‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ إذا کان یجب علیـه الإجازة احتمالاً بعد ا‌لـبیع والاشتراء،‏‎ ‎‏فلایبقیٰ لـه ا‌لـخیار حتّیٰ یتمکّن من الاسترباح، فلاتخلط.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 317

‎

  • )) تقدّم فی الصفحة 295 .
  • )) المکاسب، الشیخ الأنصاری : 141 / السطر 9.
  • )) تقدّم فی الصفحة 192 .
  • )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2 : 281.
  • )) تقدّم فی الصفحة 290 .
  • )) إسماعیل بن عبد الخالق قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن العینة وقلت: إنّ عامّة تجّارنا الیوم یعطون العینة، فأقصّ علیک کیف نعمل؟ قال هات، قلت: یأتینا المساوم یرید المال فیساومنا ولیس عندنا متاع فیقول: أربحک ده یازده، وأقول أنا ده دوازده فلا نزال نتراوض حتّی نتراوض علی أمر فإذا فرغنا: قلت أیّ متاع أحبّ إلیک أن أشتری لک؟ فیقول: الحریر، لأ نّه لا یجد شیئاً أقلّ وضیعة منه، فأذهب وقد قاولته من غیر مبایعة، فقال: ألیس إن شئت لم تعطه، وإن شاء لم یأخذ منک؟ قلت بلی، قال: فأذهب فأشتری له ذلک الحریر، واُماکس بقدر جهدی، ثمّ أجیء به إلی بیتی فاُبایعه، فربما ازددت علیه القلیل علی المقاولة، وربما أعطیته علی ما قاولته، وربما تعاسرنا فلم یکن شیء، فإذا اشتری منّی لم یجد أحداً أغلی به من الذی اشتریته منه فیبیعه منّی فیجیء ذلک فیأخذ الدراهم فیدفعها إلیه وربّما جاء لیحیله علیّ، فقال: لا تدفعها إلاّ إلی صاحب الحریر، قلت: وربما لم یتّفق بینی وبینه البیع به وأطلب إلیه فیقبله منّی، فقال: ألیس إنّه لو شاء لم یفعل ولو شئت أنت لم تزد؟ فقلت: بلی لو أ نّه هلک فمن مالی قال: لا بأس بهذا إذا أنت لم تعد هذا فلا بأس به.     وسائل الشیعة 18: 53، کتاب التجارة، أبواب أحکام العقود، الباب 8 ، الحدیث 14.
  • )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2 : 285.
  • )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 312 - 314 .