مسألة : فیما إذا باع فضولاً للمالک أو لثالث ثمّ ملک ولم ینتقل إلیٰ من باع له
لو باع فضولاً لـلما‌لـک أو لـثا‌لـث، ثمّ ملک هو، فإن انتقل إ‌لـیٰ من باع لـه وأجاز فلا کلام.
وأمّا إذا لـم ینتقل إ‌لـیـه، فهل یکون هو أجنبیّاً عن ا‌لـعمومات، کما هو مرام الأصحاب، أو یحتمل وجوب ا‌لـوفاء علیـه؛ لأ‌نّـه باع عن ا‌لـما‌لـک، ولا خصوصیّـة ملحوظـة فی ا‌لـبیع من ناحیـة ا‌لـما‌لـک، فیجب علیـه الإجازة، کما هو ا‌لـظاهر من ا‌لـشیخ؟
أم هنا مطلب آخر: وهو أنّ ا‌لـقید ا‌لـواقع تحت الإنشاء لایورث تضیّقاً فی الإنشاء، فهو - أی ا‌لـفضولیّ - باع ا‌لـسلعـة ا‌لـخارجیّـة ا‌لـمعیّنـة من زید، فإن أجاز من باع لـه فهو، وإلاّ فعلیـه أن یجیز، کما مرّ فی ا‌لـصورة ا‌لـسابقـة؛ لـما تقرّر من أنّ هذه ا‌لـقیود لاتستلزم تنویع ا‌لـطبیعـة، ولا قصوراً فی الإنشاء؟
ونتیجـة هذا؛ أنّ ا‌لـفضولیّ إذا ملک ما باعـه یجب علیـه ا‌لـوفاء فی مطلق ا‌لـصور، وأمّا وجوب ا‌لـوفاء علیـه فیما إذا باع لـلما‌لـک أو لـلأجنبیّ فهو ممنوع؛ لـعدم صیرورتـه بیعاً إلاّ بالإجازة، وأمّا مجرّد ا‌لـملک فهو هنا غیر کافٍ؛ لأ‌نّـه فی إنشائـه الأوّلی باع لـلما‌لـک، فلایکون ا‌لـبیع لـه إلاّ بعد
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 318 امتناعـه من قبولـه، فلایقع بیعـه فاسداً وعاطلاً، بل أمره بین وقوعـه لـلما‌لـک أو الأجنبیّ، وبین وقوعـه لـنفسـه.
هذا ما هو مقتضی ا‌لـصناعـة ، ولکن فی مساعدة ا‌لـعرف وا‌لـعقلاء علیٰ جمیع ما ذکرناه إشکال قویّ، فلیتدبّر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 319