بحث وتتمیم: فیمن تصرّف عن استحقاق مع جهله باستحقاقه
لو تصرّف الـسلطان فی ما لـه الـسلطنـة علیـه، مع جهلـه بالـسلطنـة جهلاً مرکّباً أو بسیطاً، فیکون مردّداً، فهل یکون تصرّفـه صحیحاً ونافذاً، أم لا مطلقاً؟
أو یقال بالـتفصیل بین الـتصرّفات الإیقاعیّـة بالـمعنی الأعمّ، وبین الـتصرّفات الـعقدیّـة والإیقاعیّـة بالـمعنی الأخصّ، فیکون غیر نافذ فی الاُولیٰ، دون الأخیرتین؟ فإذا أذن فی الأکل من الـمائدة، مع اعتقاده أنّـه لا سلطنـة لـه علیـه، أو أذن مع الـشکّ؛ بناءً علیٰ إمکان ترشّح إذنـه؛ لـعدم
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 319 مبالاتـه باُصول الـمذهب، کما مرّ فی بیع الـغاصب تفصیلـه، أو أمر بأخذ الـغیر مالـه وإطعامـه وهکذا، فلایکون إذنـه نافذاً فی جواز الـتصرّف؛ لأنّ الـمنصرف إلـیـه من حدیث «لایحلّ...» ذلک، ولبناء الـعرف والـعقلاء علیٰ عدم ترتیب آثار الـحلّ، ولما فی ذیل صحیحـة أبی ولاّد الـماضیـة، الـظاهرة فی أنّ الـطیب الـحاصل من الاشتباه والـغفلـة، غیر کافٍ فی جواز الـتصرّف وفی الإبراء.
فلو أبرأ زیداً من دینـه توهّماً : أنّـه مقتضیٰ بعض الـقواعد مثلاً، فإنّـه لایکفی، ولایحصل الـبراءة، فهی متوقّفـة علی الالتفات والـتوجّـه؛ ولو کان قضیّـة الـصناعـة أنّ الـطیب الـفعلیّ متعلّق بالـعین الـخارجیّـة، ولایعقل الـتعلیق هنا بعد کون الـطرف شخصیّاً، والاشتباه فی الـمقدّمات لایورث قصوراً فی الـنتیجـة بعد کون الـسلطان جاهلاً بالأمر، وغیر ملتفت إلـی الـقصد.
وأمّا بیعـه وعتقـه وطلاقـه ممّا یعدّ من الإیقاعات بالـمعنی الأخصّ، فهی کلّها نافذة؛ لـتمامیّـة الـشرائط، وفقد الـموانع: أمّا الاُولیٰ فلعدم قصور فی الـعمومات؛ بعد کون الألفاظ الـمستعملـة فی الـکتاب والـسنّة موضوعـة لمعانیها الـنفس الأمریّـة والـواقعیّة، ومستعملـة حسب الأصل الـعقلائیّ فیها، فلو طلّق امرأة بتخیّل أنّها زوجـة زید، فبانت زوجتـه،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 320 فطلاقـه صحیح، وهکذا عتقـه، فضلاً عن عقده کالـبیع والـصلح، من غیر احتیاج إلـی الإجازة، وإلاّ یلزم إجازة الـعقد والإیقاع فیما کان ملتفتاً؛ لـعدم الـفرق بین الـصور حسب الـصناعـة الأوّلیـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 321