الأمر الأوّل: فی انقسام الشرط إلیٰ مقوّم الماهیّة ومحقّق الوجود
لاشبهـة فی اشتراط ا‌لـعقد وعناوین ا‌لـمعاملات بشروط، وهی بین مایکون شرط ا‌لـعقد اصطلاحاً، أو شرط ا‌لـمتعاقدین، أو شرط ا‌لـعوضین، وا‌لـکلّ یرجع إ‌لـی أنّ ا‌لـعقد إمّا متقوّم فی ماهیّتـه باُمور، أو متقوّم فی وجوده بها، أو متقوّم فی علّیتـه وتأثیره. هذا بحسب ا‌لـتصوّر.
وأمّا تصدیقاً، فلایمکن دعویٰ أنّ جمیع ا‌لـشروط شروط ا‌لـتأثیر، أو أ‌نّها شرط تحقّقـه، أو هی مقوّم ماهیّتـه؛ لأ‌نّها مختلفـة قطعاً بلا شبهـة وإشکال، وقد مضیٰ منّا فی مقام ذکر ثمرات ا‌لـکشف وا‌لـنقل: أنّ ا‌لـفقیـه لایتمکّن من ا‌لـتخریص وا‌لـتخمین، بل علیـه ا‌لـرجوع إ‌لـیٰ أدلّـة کلّ واحد من هذه ا‌لـشروط، ومراعاة کلّ واحد من هذه الاحتمالات.
فما یظهر من ا‌لـشیخ وجمع من أتباعـه من الالتزام بأنّها کلّها - إلاّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 329 رضا ا‌لـما‌لـک - من شروط ا‌لـوجود، وقال: «إنّ جمیع مادلّ من ا‌لـنصّ والإجماع علی اعتبار ا‌لـشروط فی ا‌لـبیع، ظاهرة فی اعتبارها فی إنشاء ا‌لـنقل والانتقال با‌لـعقد» انتهیٰ، فی غیر محلّـه وإن استثنیٰ من ذلک وقال: «نعم، لـو دلّ دلیل علی اعتبار شرط فی ترتّب الأثر ا‌لـشرعیّ علی ا‌لـعقد ـ من غیر ظهور فی اعتباره فی أصل الإنشاء - أمکن ا‌لـقول بکفایـة وجوده حین الإجازة، ولعلّ من هذا ا‌لـقبیل ا‌لـقدرة علی ا‌لـتسلیم، وإسلام مشتری ا‌لـمصحف وا‌لـمسلم» انتهیٰ.
ولایخفیٰ: أ‌نّـه بعد فرض عدم ا‌لـظهور لا معنیٰ لـقولـه: «أمکن» فتدبّر.
فبالجملة: کلّ ما کان قید ا‌لـعقد وا‌لـماهیّـة ومقوّم ا‌لـحقیقـة الاعتباریّـة، فهو ـ‌لا محا‌لـة - واجب من أوّل ا‌لـعقد إ‌لـیٰ بعد الإجازة؛ لأنّ ا‌لـعقد لابدّ من بقائـه حتّیٰ بعدها لـیمکن الإقا‌لـة وا‌لـفسخ، وهذا مثل أصل وجود ا‌لـعوضین، فإنّـه إذا تلفا فلا بقاء لـلعقد وإن اعتبرنا بقاءه فی محلّـه باعتبار بعض الآثار والأغراض، ولکنّـه مجرّد تخیّل لا واقعیّـة اعتباریّـة لـه.
وکلّ ما کان دخیلاً فی تحقّقـه الإنشائیّ وأصل وجوده ا‌لـناقص من ا‌لـشرائط ا‌لـعرفیّـة وا‌لـشرعیّـة، فهو لا معنیٰ لـکونـه مورد ا‌لـبحث وا‌لـشکّ، مثل ا‌لـعربیّـة، وا‌لـماضویّـة، وتقدّم الإیجاب علی ا‌لـقبول، فإنّ هذه الاُمور معانٍ حدثیّـة لا بقاء لـها؛ حتّیٰ یشکّ فی اعتبار بقائها فی دخا‌لـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 330 ا‌لـعقد فی ا‌لـتأثیر بعد لـحوق الإجازة.
وأمّا ا‌لـتنجیز، فربّما یمکن دعویٰ لـزوم کون ا‌لـعقد عند الإجازة منجّزاً، دون حا‌لـة الإنشاء؛ بناءً علیٰ إمکانـه عقلاً، وممنوعیّتـه شرعاً، کما هوکذلک علی ا‌لـقول بتمامیّـة الإجماع ا‌لـمدّعیٰ فی ا‌لـمسألـة، فإذا باع معلّقاً علیٰ أمر حصل قبل لـحوقها، فیکون ا‌لـعقد عند اتصافـه با‌لـتأثیر منجّزاً، وهو ا‌لـقدر ا‌لـمتیقّن من مصبّ الإجماع، فما قد یتخیّل من أنّ ا‌لـتنجیز خارج عن محطّ ا‌لـبحث، فی غیر محلّـه.
ثمّ إنّ سائر ا‌لـشرائط بین مایحتمل دخا‌لـتـه فی ا‌لـعقد إنشاءً وتأثیراً، کنوع شرائط ا‌لـعوضین، وبین ما یحتمل دخا‌لـتـه فی ا‌لـحا‌لـتین وا‌لـحا‌لـة ا‌لـمتوسّطـة بینهما، فیکون معتبراً استمراره من حال ا‌لـعقد إ‌لـیٰ حال الإجازة، کما فی ا‌لـمثال ا‌لـمزبور أیضاً، وبین مایحتمل دخا‌لـتـه فی حال ا‌لـتأثیر فقط، کا‌لـملکیّـة، وعدم الإکراه، وا‌لـبلوغ، وأمثا‌لـها.
ولاشبهـة فی سقوط الاحتمال با‌لـنسبـة إ‌لـیٰ طائفـة منها؛ لاشتهار کفایتها حال ا‌لـتأثیر، وأ‌نّها من علل علّیـة ا‌لـعقد، لا أصل وجوده وحقیقتـه الإنشائیّـة؛ حسبما یتراءیٰ من الأدلّـة، ومنها ا‌لـملکیّـة وا‌لـما‌لـکیّـة، ومنها الاختیار وهکذا.
إذا عرفت ذلک فا‌لـبحث یتمّ فی مراحل:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 331