حکم العقد الإنشائی الذی لایحتاج إلی الإجازة
وأمّا ما لایحتاج إلـیها، فالـبحث الـمزبور ساقط، ولکن قد أشرنا آنفاً إلـیٰ إمکان الالتزام بأنّ الـمنصرف إلـیـه من الأدلّـة الـناهیـة هو ما تعارف فی بیع الـمحرّمات والأعیان الـنجسـة مثلاً، وأمّا إذا کان بناء الـمتعاملین علی إنشاء الـعقد والـعمل بمضمونـه بعدما صارا مالـکین - کما إذا صار الـخمر خلاًّ، أو صار الـکلب ملحاً، أو غیر ذلک - فإنّـه یصحّ الـعقد، علی إشکال قویّ.
وربّما یمکن دعوی احتیاجها إلـی الإجازة وإن صدر عمّن لـه حقّ الاختصاص؛ لأنّ رضاه غیر کافٍ، کما عرفت عن جمع من الأعلام فی مسألـة «من باع ثمّ ملک» وعلیـه یأتی الـبحث، ویصیر قصور الأدلّـة عن شمولها قطعیّاً؛ لأنّ معنی الـحاجـة إلـی الإجازة أنّـه الـعقد الإنشائیّ، وهو عندنا لـیس بیعاً بالـحمل الـشائع، فافهم واغتنم.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 336