بحث وتفصیل : حول عدم اعتبار استمرار الشرط غیر المقوّم للماهیة
قضیّـة ما مرّ منّا عدم لـزوم وجدان ا‌لـعقد ا‌لـفضولیّ لـلشرائط ا‌لـشرعیّـة، بل مطلق ا‌لـشرط غیر ا‌لـدخیل فی تقوّمـه ا‌لـماهویّ؛ من غیر فرق بین شرائط ا‌لـعوضین وا‌لـمتعاوضین.
نعم ، ربّما یستظهر من ا‌لـشرع اعتبار شرط مقوّماً، فیکون هو ا‌لـمتّبع تعبّداً، کما قد اشتهر فی شرطیّـة ا‌لـبلوغ؛ وأنّ ا‌لـصغیر مسلوب ا‌لـعبارة، ولکنّک عرفت منّا ضعفـه.
ومن غیر فرق بین کون ا‌لـمتصدّی لـلإنشاء نفس ا‌لـما‌لـک ا‌لـفاقد
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 340 للشرط، أو غیره، ومن غیر فرق بین کون ا‌لـفضولیّ کا‌لـوکیل ا‌لـمفوّض وا‌لـمأذون ا‌لـمطلق، أو کالآلـة ا‌لـموسّطـة، فلا حاجـة إ‌لـی معلومیّـة مقدار ا‌لـعوضین حین ا‌لـعقد؛ لا لـلفضولیّ، ولا لـغیره، ولا إ‌لـی ا‌لـقدرة علی ا‌لـتسلیم، بل هی غیر لازمـة حین الإجازة إذا کانت موجودة فی ظرف لـزوم ا‌لـتسلیم؛ لـعدم ا‌لـدلیل ا‌لـشرعیّ علیـه ولا إ‌لـیٰ کونـه طِلقاً، ولا إ‌لـیٰ بلوغ ا‌لـفضولیّ وا‌لـما‌لـک... وهکذا.
وعلیٰ تقدیر اعتبارها حا‌لـهما، فلا دلیل علی اعتبار استمرارها فی ا‌لـحا‌لـة ا‌لـمتوسّطـة:
أمّا با‌لـنسبـة إ‌لـیٰ شرائط ا‌لـمتعاوضین، فهوواضح.
وأمّا با‌لـنسبـة إ‌لـیٰ شرائط ا‌لـعوضین، فبقاء ا‌لـملکیّـة وا‌لـما‌لـیّـة مع بقاء حقّ الاختصاص مقطوع ا‌لـعدم، وهکذا غیرهما بطریق أولیٰ.
نعم، بناءً علیٰ صیرورتـه مباحاً أصلیّاً، ویکون ا‌لـناس علیٰ حدٍّ سواء بعدما صار ا‌لـخلّ خمراً مثلاً، فربّما یشکل اعتبار بقاء ا‌لـعقد الإنشائیّ؛ لـما مرّ من أنّ تلف ا‌لـعوضین یستلزم انحلال ا‌لـعقدة قهراً عرفاً؛ من غیر فرق بین ا‌لـکشف وا‌لـنقل. هذا کلّـه بناء علیٰ ما سلکناه فی هذا ا‌لـمضمار.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 341