حکم جریان استصحاب الشرائط المعتبرة حال العقد والإجازة
وإذا کانت الاُمور الـمذکورة شرطاً حال الـعقد والإجازة فقط، وشکّ فی بقائها، فلا مانع من تخلّل الـزمان الـمتوسّط الـذی لا أثر لـه؛ لـعدم إضراره بشرائط الاستصحاب.
إنّما الإشکال فیما إذا تخلّل الـیقین بین حال الـعقد والإجازة، فإنّـه ربّما یمکن دعویٰ جریان الاستصحاب؛ لأنّ اتصال زمان الـشکّ بالـیقین معتبر مع عدم تخلّل الـیقین الـمضادّ الـذی هو کاشف عن الأثر الـضدّ، وأمّا إذا لـم یکن فیـه الأثر رأساً ـکما نحن فیـه - فلایضرّ، فلو کان الـمبیع خلاًّ، ثمّ صار خمراً، فإنّ الـقطع بخمریّتـه لایورث شیئاً فی الـحکم الـثابت حال الـعقد الـخاصّ الـواقع علیـه، وإذا شکّ فی انقلابـه خلاًّ یصحّ أن یقال: «کنت علیٰ یقین من خلّیـة هذا، وشککت فی خلّیتـه» فإنّ وحدة الـقضیّتین محفوظـة، ولا معنیٰ - علیٰ ما تقرّر - لاعتبار کون الـشکّ فی بقاء ما یتیقّن بـه؛ لأنّـه أمر تصوّری، والـشکّ والـیقین یتعلّقان بالـقضایا الـتصدیقیّـة، أو بما فی حکم الـقضیّـة.
نعم، بناءً علیٰ جریان الاستصحاب إذا کان الأثر لـحال الـشکّ فقط، یشکل الأمر؛ لـتهافت الاستصحابین، ولایمکن شمول الـدلیل لـهما. ولکن
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 347 إمکان جریان الـثانی لـیس بأقرب من الأوّل، فافهم وتأمّل.
فما ورد فی أخبار الاستصحاب بقولـه: «ولکن انقضه بیقین آخر» لـیس ناظراً إلاّ إلـی الـیقین بالـحکم الـمضادّ لـلحکم الـسابق، أو الـموضوع الـمضادّ مع الـموضوع الـسابق فی الـحکم، وأمّا نفس الـیقین بما هو یقین، فلا قاطعیّـة فی حکمـه، واللّٰه الـعالـم.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 348