الأمر الثالث : فی إجازة المالک لأحد العقود الفضولیّة مبهماً أو معیّناً
کان ا‌لـمفروض فی بحث ا‌لـفضولیّ إ‌لـیٰ هنا؛ ما إذا وقع عقد واحد فضولیّ علیٰ مال، وأجازه ا‌لـما‌لـک، وا‌لـذی هو ا‌لـمقصود هنا ما إذا أوقع ا‌لـفضولیّ ا‌لـواحد أو ا‌لـفضولیّون عقوداً کثیرة من سنخ واحد أو من الأنواع ا‌لـمختلفـة علیٰ عین شخصیّـة، أو علیها وعلیٰ عوضها وعوض ا‌لـعوض وهکذا، أو علیهما معاً، وأجاز ا‌لـما‌لـک أحدها إجمالاً أو معیّناً.
وعلی ا‌لـتقدیر ا‌لـثانی:تارة یجیز رأس ا‌لـسلسلـة، واُخریٰ وسطها، وثا‌لـثـة آخرها.
ثمّ إنّ مجرّد تخصیص ا‌لـفقهاء ا‌لـبحث هنا با‌لـعقود ا‌لـطولیّـة لایستلزم ا‌لـتخصیص، بل لـلفقیـه بسط ا‌لـمسألـة حتّیٰ یتّضح جمیع أطرافها، خصوصاً فیما إذا کانت ذات نظر علمیّ، فا‌لـعقود ا‌لـعرضیّـة ا‌لـفضولیّـة أیضاً محطّ ا‌لـبحث.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 352 وعند ذلک نقول: ا‌لـکلام فی هذا ا‌لـمقام یتمّ فی ضمن صور، وبذلک یتّضح حکم سائر ا‌لـصور، والأمر سهل:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 353