الصورة الثانیة: فی إجازة أحد العقود الطولیة
لو وقعت ا‌لـعقود ا‌لـطولیّـة علیٰ عین شخصیّـة من أشخاص متعدّدین؛
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 354 بأن باع دار زید من عمرو، ثمّ باع عمرو داره من بکر، ثمّ بکر من خا‌لـد، أو آجر عمرو دار زید من بکر، وصا‌لـح بکر خا‌لـداً؛ علیٰ أن تکون ا‌لـعقود ا‌لـطولیّـة مختلفـة با‌لـنوع، فهنا صورتان:
ففی الاُولیٰ: إن أجاز الأخیر صحّ هو بنفسـه دون غیره؛ لـعدم توقّف ولا استلزام، وإن أجاز الأوّل صحّ وما بعده؛ لـلاستلزام بناءً علیٰ جمیع الأقوال ا‌لـمشترکـة فی أنّ ا‌لـعقد مؤثّر من أوّل وجوده، أو هو بالإجازة یصیر مؤثّراً من الأوّل واقعاً، أو تعبّداً؛ بناءً علیٰ إطلاق فی دلیل ا‌لـتعبّد، أو إ‌لـغاءٍ لـخصوصیّـة ا‌لـمورد، ولایصحّ ما بعده علیٰ ا‌لـنقل کما هو واضح.
وأمّا سقوط صلاحیـة ا‌لـعقود الاُخر عن لـحوق الإجازة من قبل ا‌لـما‌لـک؛ إذا انتقل إ‌لـیـه ا‌لـملک ثانیاً أومن قِبَل ا‌لـمشتری، فهی عندنا ممنوعـة؛ لما تقرّر سابقاً وآنفاً.
والإشکال: بأنّ ا‌لـما‌لـک إذا انتقل إ‌لـیـه ثانیاً یجوز لـه الإمضاء دون ا‌لـمشتری؛ لأنّ ا‌لـمفروض وقوع ا‌لـبیوع لـه، مندفع: بما اُشیر إ‌لـیـه آنفاً ومرّ تفصیلـه.
هذا مع أنّ من ا‌لـممکن اختلاف ا‌لـصور أیضاً من هذه ا‌لـجهـة؛ فتارة: یـبیع عمرو فی ا‌لـمثال ا‌لـمزبور لـلما‌لـک، واُخریٰ: یـبیع لـنفسـه، فإن باع للما‌لـک فلـه إجازتـه إذا انتقل إ‌لـیـه ثانیاً، وإن باع لـنفسـه فلایجوز تنفیذه إلاّ للمشتری ا‌لـذی باع لـنفسـه، فعلیٰ هذا کان علیٰ ا‌لـذین یقولون باختلاف ا‌لـحکم فی هاتین ا‌لـصورتین - ومنهم ا‌لـوا‌لـد ا‌لـمحقّق ـ‌مدّظلّه - ا‌لـتفصیل
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 355 فی ا‌لـمسألـة بین وقوع ا‌لـعقد ا‌لـمتأخّر عن ا‌لـمجاز لـلما‌لـک، وبین ما لـو وقع لـنفسـه، فإنّـه لایصحّ ا‌لـمتأخّر بإجازة ا‌لـمتقدّم فی ا‌لـفرض الأوّل؛ لـقصور الإنشاء عن تأثیره وإن کان هو ما‌لـکاً ، لأنّ ا‌لـعقد ا‌لـسابق وقع صحیحاً.
ا‌للهمَّ إلاّ أن یقال: إنّ ا‌لـمفروض فی کلامهم ا‌لـصورة ا‌لـثانیـة، وإلاّ لایلزم ا‌لـترتّب، فلاتغفل.
وأمّا فی الثانیة: فإنّ إجازة ا‌لـعقد ا‌لـمتوسّط فی مفروض ا‌لـمثال، لاتستلزم صحّـة ا‌لـعقد ا‌لـمتأخّر؛ لـعدم خروج ا‌لـعین عن ملکیّتـه حتّیٰ لایحتاج إ‌لـی الإجازة علی ا‌لـکشف، فترتّب ا‌لـعقود بإطلاقـه لایقتضی ا‌لـسرایـة، فلاتخلط.
ولو أجاز ا‌لـعقد الأوّل فا‌لـعقد ا‌لـثانی یصحّ؛ لـصدوره علیٰ ا‌لـکشف عن ما‌لـکـه، وما یتوهّم فی ا‌لـصورة ا‌لـسابقـة من الإشکال یأتی هنا بجوابـه، کما لایخفیٰ.
وتوهّم: أنّ ا‌لـمراد من «ا‌لـترتّب» أخصّ من ا‌لـمترتّبات ا‌لـزمانیّـة، غیر معلوم ا‌لـوجـه، فتأمّل.
ثمّ إنّ فرض وحدة ا‌لـعاقد وتعدّده فی ا‌لـصورة الاُولیٰ، ممکن فیما إذا کان ا‌لـعقد ا‌لـثانی لـلما‌لـک ا‌لـشخصیّ، وأمّا مع کونـه لـلما‌لـک ا‌لـکلّی أو لنفسـه - بأن باع مثلاً بعدما اشتریٰ من ا‌لـفضولیّ لـنفسـه - فإنّـه یلزم ا‌لـترتّب فی ا‌لـعقود، ویخرج عن ا‌لـصورة الاُولی ا‌لـمتکفّلـة لـلعقود ا‌لـعرضیّـة، فما تریٰ فی کتب الأصحاب - رضی اللّٰه عنهم - مخدوش.
وأمّا فرض ا‌لـوحدة وا‌لـتعدّد فی ا‌لـعقود ا‌لـطولیّـة، فهو أیضاً ممکن:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 356 أمّا الثانی: فهو واضح.
وأمّا الأوّل: فهو فیما کان ا‌لـفضولیّ یشتری لـنفسـه، ویـبیع عن ا‌لـما‌لـک من نفسـه، ثمّ قبل الإجازة یـبیع ا‌لـعین من الآخر لـنفسـه، فإنّ إجازة الأوّل تستلزم - علیٰ ا‌لـکشف - صحّـة ا‌لـثانی؛ لـصدوره عن ا‌لـما‌لـک، فافهم واغتنم.
إن قلت : لـو کان ا‌لـعقد ا‌لـواقع فی ا‌لـحلقـة ا‌لـثانیـة مثلاً لـلما‌لـک ا‌لـکلّی، فلایلزم ا‌لـترتّب ا‌لـقهری، فلایستکشف من إجازة الاُولیٰ إجازة ا‌لـثانیـة، فینحصر ا‌لـمثال بما إذا کان لـما‌لـکـه ا‌لـشخصیّ.
قلت: نعم، ولکنّـه بناءً علی ا‌لـحاجـة إ‌لـیٰ الإجازة، وهی محلّ إشکال بل منع؛ لأنّ ا‌لـفضولیّ ا‌لـثانی إذا عقد عن ما‌لـکـه ا‌لـکلّی ا‌لـقابل لـلانطباق علیٰ ما‌لـکـه ا‌لـشخصیّ ونفسـه، وکان ما‌لـکاً علیٰ ا‌لـکشف حین ا‌لـعقد، فإنّـه یقع منـه قهراً؛ لـتمامیّـة ا‌لـشرائط.
بل یمکن دعویٰ جریان ترتّب قهریّ حتّیٰ إذا باع ا‌لـفضولیّ ا‌لـثانی لما‌لـکـه ا‌لـشخصیّ؛ وذلک لأنّ حقیقـة ا‌لـمبادلـة لـیست إلاّ ا‌لـمعاوضـة بین عین ما‌لـه وا‌لـثمن، فإذا بادل بین دار زید فی ا‌لـحلقـة ا‌لـثانیـة وا‌لـثمن لـما‌لـکـه، ثمّ أجاز زید بیع داره فی ا‌لـحلقـة الاُولیٰ من سلسلـة ا‌لـبیوع ا‌لـمتعدّدة ا‌لـواقعـة علیها، یتبیّن أنّ عمراً کان ما‌لـکاً فی ا‌لـحلقـة ا‌لـثانیـة، وتخیَّل عدم ما‌لـکیّتـه، فتکون ا‌لـمسألـة من صغریات ما مضت کبراها؛ وهی ما لـو باع ا‌لـما‌لـک بتوهّم أ‌نّـه لـیس ما‌لـکاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 357