الإشکال العقلیّ علیٰ إمکان تصحیح العقود المترتّبة علیٰ الأثمان النوعیّة مطلقاً
ثمّ إنّـه قد یشکل عقلاً فی إمکان تصحیح ا‌لـعقود ا‌لـمترتّبـة علیٰ الأثمان ا‌لـنوعیّـة مطلقاً؛ سواء أجاز رأس ا‌لـسلسلـة بنحو ا‌لـعموم، أو آخرها بنحو ا‌لـعموم، فإنّـه علی ا‌لـتقدیرین یصحّ رأس ا‌لـسلسلـة فقط، دون غیره، أو أجاز بنحو ا‌لـخصوص وسطها أو آخرها.
وهذا بناءً علی اعتبار الإنشاء فی الإجازة، بل وبناءً علی اعتبار إظهار ا‌لـرضا با‌لـمعنی ا‌لـمصدریّ فی صحّـة ا‌لـعقد ا‌لـفضولیّ؛ وذلک لأنّ قولـه: «أجزت جمیع هذه العقود» ـ‌بنحو ا‌لعموم - ینحلّ ویصحّح العقود ا‌لـعرضیّـة، وأمّا ا‌لـعقود ا‌لـطولیّـة فهی لاتصیر صحیحـة بمجرّد ذلک؛ لأنّ الانحلال
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 360 ا‌لـطولیّ معناه اعتبار ا‌لـمراعاة فی ا‌لـعقود ا‌لـمتوسّطـة؛ حتّیٰ یصیر ا‌لـعقد الأوّل نافذاً، فإذا صار ا‌لـما‌لـک الأصلیّ ما‌لـکاً لـلبستان، یصیر فی ا‌لـمرتبـة ا‌لـمتأخّرة بیع ا‌لـبستان با‌لـعقار صحیحاً وهکذا، ولایعقل لـلإنشاء وجود بقائیّ، فإنّ ا‌لـباقی هو ا‌لـمنشأ، وهو غیر کافٍ فرضاً.
وبعبارة اُخریٰ: حال الإنشاء ا‌لـعامّ لا حقّ لـه با‌لـنسبـة إ‌لـیٰ غیر ا‌لـعقد الأوّل، وحال صیرورتـه ذا حقّ لا إنشاء حتّیٰ یثمر.
ا‌للهمَّ إلاّ أن یقال: بأنّ ا‌لـهیئـة لاتستقلّ إلاّ فی ا‌لـمعنی ا‌لـواحد، وهو ـ‌فرضاً - إیجاد الإجازة، ولکنّها بحسب طرفها یختلف فی ا‌لـمفاد، فإذا تعلّقت با‌لـعقد الأوّل ا‌لـواجد لـجمیع ا‌لـشرائط، تکون تنفیذاً منجّزاً، وإذا تعلّقت با‌لـعقد ا‌لـثانی تکون تنفیذاً معلّقاً، فالانحلال عرضیّ، وا‌لـتعلّق طولیّ، وا‌لـتعلیق بهذا ا‌لـمعنیٰ فی الإنشاء ممکن، بل هو موافق لـلتحقیق فی محلّـه؛ من غیر لـزوم اعتبار ا‌لـجامع بین ا‌لـوجوبین: ا‌لـمنجّز، وا‌لـمعلّق، حتّیٰ یقال بامتناعـه، فلاتغفل.
وأمّا توهّم: أنّ الإنشاء ا‌لـمعلّق یتصوّر فی الاُمور ا‌لـمعلّقـة علی الاُمور غیر الاختیاریّـة، کا‌لـوقت فی ا‌لـصلاة، وأمّا فیما نحن فیـه فلا، فهو غیر راجع إ‌لـیٰ محصّل؛ لأ‌نّـه إذا أمکن ذلک فهو یتبع غرض ا‌لـمنشئ ؛ لـما فی الإنشاء ا‌لـمعلّق من الآثار ا‌لـخاصّـة.
هذا کلّـه فیما کانت الإجازة بنحو ا‌لـکلّیـة ا‌لـساریـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 361