تذنیب: حول الإشکال فی تتبّع العقود مع علم المشتری بالغصب
ربّما یشکل جریان تـتبّع الـعقود فی صورة علم الـمشتری بالـغصب؛ لأنّ قضیّـة الـعلم بذلک عدم وقوع الـبیوع الـمتأخّرة علیٰ ثمن الـدار الـمغصوبـة، بل هو یقع علیٰ ملک الـفضولیّ والـبائع، فیکون أصیلاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 365 ومنشأ الـشبهـة ما مضیٰ: من أنّ الـمقبوض بالـعقد الـفاسد مع الـعلم بفساده لـیس مضموناً؛ لـعدم جریان أدلّـة الـضمانات، فإجازة بیع الـعقار بالـدکّان لاتـتوقّف علیٰ صحّـة بیع الـدار بالـبستان.
وفی وقوع بیع الـدار صحیحاً إشکال؛ لـلزوم الـمجّانیـة، وهی غیر مقصودة قطعاً.
نعم، لـو کان الـثمن فی رأس الـسلسلـة کلّیاً یمکن لـحوق الإجازة بـه؛ لأنّ تسلیطـه علیٰ مصداق الـثمن مجّاناً، لایستلزم عدم تحقّق الـماهیّـة إنشاءً.
وأنت خبیر: بأنّ هذه الـشبهـة محکیّـة عن «قواعد» الـعلاّمـة، وهی ـبعدما عرفت منّا، فی محلّـه - غیر سدیدة جدّاً.
ومن الـعجیب ما یظهر من موضع من «الإیضاح» من منع الاسترداد!! فإنّ الـمقدم علی الإتلاف لایورث الإعراض الـقهریّ عنـه حتّیٰ یقال: بأنّـه یصیر من الـمباحات فیتملّکـه الـمشتری.
ثمّ إنّ الـشبهـة الـمؤمأ إلـیها تختصّ بالـنقل، وتجری علیٰ الـکشف إذا کانت الـعقود معاطاتیّـة؛ فإنّ الـتعاطی الـعقدیّ لایتحقّق بتسلیط الـغاصب حتّیٰ یمکن إجازتها.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 366