المسألة الثانیة: فی استرداد المشتری للثمن مع علمه بالفضولیّة
لو کان ا‌لـمشتری فی ا‌لـفرض ا‌لـمزبور عا‌لـماً با‌لـفضولیّـة، فردّ ا‌لـثمن فی ا‌لـبیع ا‌لـشخصیّ أو ا‌لـکلّی إ‌لـیـه، فإن کان باقیاً فلـه الاسترداد وفاقاً للمعظم، بل لا أجد فی ا‌لـمسألـة خلافاً، ولکنّـه یأتی هنا وجـه الإشکال فیما مضیٰ؛ ضرورة أ‌نّـه بناءً علیٰ تملیکـه یحتمل تعیّن ذلک علیـه؛ عملاً بعموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»وا‌لـخارج عنـه عنوان «ا‌لـهبـة» وهی لاتنطبق علیـه، بل یحتمل کون ا‌لـتملیک حذاء ا‌لـتملیک الأعمّ من ا‌لـصحیح وا‌لـفاسد، وهو حاصل، فلا معنیٰ لرجوعـه إ‌لـیـه.
ولعلّ لـمثل ذلک ولما فی «ا‌لـجواهر» - «من أنّ عقوبتـه علیٰ ما فعلـه من الإقدام علیٰ شراء ا‌لـمغصوب تقتضی ممنوعیّتـه عن الاسترداد» ـ احتمل إطلاق کلمات ا‌لـنافین. ولا یظهر لـی ما حکاه ا‌لـفخر عن نصّ الأصحاب، وثانی ا‌لـمحقّقین عنهم: من امتناع استرداد ا‌لـعین وإن بقیت، فإنّـه کیف یمکن الالتزام بذلک جدّاً بمجرّد بعض ا‌لـذوقیّات ا‌لـبدویّـة؟!
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 379 ومن ا‌لـعجب استظهار ا‌لـفقیـه ا‌لـیزدیّ قدس سره من قول ا‌لـقائلین، عدمَ جواز ا‌لـرجوع مع بقاء ا‌لـثمن فی ملک ا‌لـمشتری!
وأنت خبیر بما فیـه، فإنّ من ا‌لـمحتمل ظنّهم إعراضـه عن ا‌لـثمن لأجل استجلاب ا‌لـمغصوب، فیکون الإعراض مسقطاً لـملکـه، وحیازة ا‌لـبائع مملّکةً.
وأعجب منـه ما ذکره ا‌لـشیخ رحمه الله: «من أ‌نّـه إن کان مملّکاً لـما کان یصحّ ا‌لـعقد بالإجازة»!! فإنّ بیع ا‌لـغاصب لـنفسـه قد عرفت أ‌نّـه محلّ إشکال، بل منع فی بعض صوره. هذا أوّلاً.
وثانیاً: هذا الوجه لا یتمّ فی الثمن الکلّی.
وثالثاً: هذا تملیک لـلما‌لـک ا‌لـواقعیّ، وتسلیط لـلغاصب، فبما أنّ ا‌لـمشتری ملّک ا‌لـبائع یمکن صحّـة ا‌لـبیع بالإجازة، وبما أ‌نّـه سلّط ا‌لـغاصب علیٰ ما‌لـه لایکون لـه الاسترداد؛ لأ‌نّـه إعراض، کما اُشیر إ‌لـیـه مثلاً، فلاتخلط.
وممّا ذکرناه یظهر عدم ا‌لـفرق بین بقاء ا‌لـثمن فی ید ا‌لـبائع ا‌لـغاصب، أو انتقا‌لـه إ‌لـیٰ اُخریٰ، فإن صحّ ا‌لـرجوع صحّ مطلقاً، وإلاّ فلا مطلقاً؛ لأنّ الانتقال من یده لایورث أمراً جدیداً.
وأمّا مسألـة تعاقب الأیادی، فتأتی من ذی قِبَل إن شاء اللّٰه تعا‌لـیٰ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 380 علیٰ ا‌لـثمن وا‌لـمثمن بشقوقها وأحکامها.
وأیضاً یظهر الإشکال فی منع جواز تصرّف ا‌لـغاصب فی ا‌لـثمن.
نعم، قضیّـة الاُصول ا‌لـعملیّـة عند ا‌لـشکّ بقاء سلطنـة ا‌لـمشتری، وممنوعیّـة ا‌لـبائع عن ا‌لـتصرّف، وهذا لایستلزم عدم قابلیّـة لـحوق ا‌لـعقد إذا کان کلّیاً لـلإجازة، کما لایخفیٰ.
ثمّ إنّ ما أشرنا إ‌لـیـه من الإشکال، غیر مختصّ بصورة علم ا‌لـبائع بغصبیّـة مافی یده، بل هو جارٍ وإن کان هو جاهلاً.
نعم، یجوز مع ا‌لـجهل تصرّفـه فی ا‌لـثمن، إلاّ أ‌نّـه إذا کان تصرّفاً مبذولاً بحذائـه ا‌لـمال، یکون ضامناً لـلاستیفاء. هذا حسب ا‌لـقواعد.
وأمّا حسب ا‌لـذوق؛ و«أنّ ا‌لـغاصب یؤخذ بالأشقّ»، و«أ‌نّـه أقدم علی ا‌لـتسلیط، وهدر ما‌لـه» وأمثال ذلک من ا‌لـعبارات، فربّما یشکل تضمین ا‌لـبائع ا‌لـجاهل با‌لـغصب إشکالاً موهوناً فقهاً جدّاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 381