تذنیب : فیما ذکره الأصحاب من رجوع المالک إلی البائع والمشتری
ذکر الأصحاب رحمهم الله: «أنّ ا‌لـما‌لـک لـه ا‌لـرجوع إ‌لـی ا‌لـبائع وا‌لـمشتری، إلاّ أنّ قرار ا‌لـضمان فی هذه ا‌لـمسألـة علی ا‌لـبائع، فللمشتری
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 427 ا‌لـرجوع إ‌لـیـه إذا رجع ا‌لـما‌لـک إ‌لـیـه، ولیس لـلبائع ا‌لـرجوع إ‌لـی ا‌لـمشتری إذا رجع ا‌لـما‌لـک إ‌لـیـه».
وأنت خبیر: بأنّ ا‌لـجهـة ا‌لـمبحوث عنها أساساً هنا هی مسألـة اغترام ا‌لـمشتری لـلما‌لـک، ومعنیٰ ذلک هو أ‌نّـه إذا تصرّف ا‌لـمشتری بما وقع فی ا‌لـضرر، فأحدث مثلاً بنایـة، ثمّ قلعها ا‌لـما‌لـک، فإنّ ا‌لـما‌لـک لایکون راجعاً إ‌لـی ا‌لـمشتری بشیء، ولا إ‌لـی ا‌لـما‌لـک، بل ا‌لـکلام یرجع إ‌لـی أنّ ا‌لـمشتری هل لـه حقّ ا‌لـرجوع إ‌لـی ا‌لـبائع، أم لا ؟
فما تریٰ من عدم ذکر ا‌لـمسألـة بخصوصیّتها، أوقعهم فیما لاینبغی من ا‌لـبحث ا‌لـکلّی حول رجوع ا‌لـما‌لـک، مع أنّ ا‌لـبحث فی أمر آخر ربّما یکون فی مورد مستلزماً لـرجوع ا‌لـما‌لـک إ‌لـی أحدهما تخیـیراً، وربّما لاتصل ا‌لـنوبـة إ‌لـیـه کما لایخفیٰ، ولذلک جعلنا کلّ واحد من ا‌لـفروض عنواناً واحداً؛ حتّیٰ لایقع ا‌لـخلط والاشتباه، وذکرنا فی ذیل بعض ا‌لـفروض: أنّ اغترام ا‌لـمشتری تارة: یکون لأجل ما أحدثـه فی أرض اشتراها مع عدم خسارة علی ا‌لـما‌لـک، فإنّ بحث ا‌لـرجوع إ‌لـی ا‌لـغاصب ا‌لـبائع یجری هنا أیضاً، فلاتخلط.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 428