القول فی الفضولی
فی ولایة الفقیه
الجهة الثانیة : الإجماعات المنقولة والمحصّلة علی ولایة الفقیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

الجهة الثانیة : الإجماعات المنقولة والمحصّلة علی ولایة الفقیه

الأمر الثانی عشر : فی الإجازة / الشرط الرابع : أن یکونا نافذی التصرّف فی العوضین

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : عربی

الجهة الثانیة : الإجماعات المنقولة والمحصّلة علی ولایة الفقیه

الجهة الثانیة : الإجماعات المنقولة والمحصّلة علی ولایة الفقیه

‏ ‏

‏قد یتوهّم أنّ دعوی ثبوت الـولایـة الـکلّیـة الاعتباریـة للفقیـه من ‏‎ ‎‏الـدعاوی الـحدیثـة والابتکارات الـجدیدة، ولذلک توهّم أنّ الـمسألـة لو ‏‎ ‎‏کانت کما تُوهّم لتبیّنت من الأوّل، وکلّ ذلک للغفلـة عن حقیقـة الـحال. قال ‏‎ ‎‏الـشیخ الـمتـتبّع والـنقّاد الـبصیر الـمتضلّع الـشیخ أحمد الـنراقی فی ‏‎ ‎‏«الـعوائد»:‏

إنّ کلّیة ما للفقیه العادل تولّیه وله الولایة فیه أمران: 

‏أحدهما: ‏‏کلّما کان للنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ والإمام ‏‏علیه السلام‏‏ ـ الـذین هم سلاطین الأنام ‏‎ ‎‏وحصون الإسلام ـ فیـه الـولایـة، وکان لهم، فللفقیـه أیضاً ذلک، إلاّ ما ‏‎ ‎‏أخرجـه الـدلیل من إجماع أو نصّ أو غیرهما.‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 216

‏ ‏ثانیهما: ‏أنّ کلّ فعل متعلّق باُمور الـعباد فی دینهم ودنیاهم، ولا بدّ من ‏‎ ‎‏الإتیان بـه ولا مفرّ منـه، وعُلم لابدّیـة الإتیان بـه أو الإذن فیـه، ولم یُعلم ‏‎ ‎‏الـمأمور بـه ولا الـمأذون فیـه، فهو وظیفـة الـفقیـه.‏

أمّا الأوّل: ‏فیدلّ علیـه ـ بعدُ ـ ظاهرُ الإجماع؛ حیث نصّ بـه کثیر من ‏‎ ‎‏الأصحاب بحیث یظهر منهم کونـه من الـمسلّمات‏‎[1]‎‏. انتهی.‏

‏وفی بعض کُتب الـمعاصرین الإجماع بقسمیـه ـ المنقول والـمحصّل ـ ‏‎ ‎‏علی الـولایـة الـعامّـة للفقیـه‏‎[2]‎‏، وقد نقل الإجماعات الـکثیرة علیها ‏‎ ‎‏الـشیخ ملاّ کتاب ‏‏رحمه الله‏‏، وفی «الـبلغـة»: أنّ حکایـة الإجماع علی ذلک ‏‎ ‎‏فوقحدّ الإحصاء‏‎[3]‎‏، وهکذا فی «الـعوائد»‏‎[4]‎‏، وعن الـمحقّق الـثانی، ‏‎ ‎‏أنّـهقال: اتّفق أصحابنا علی أنّ الـفقیـه الـعادل الـجامع نائب من قِبَل ‏‎ ‎‏الأئمّـةالـمعصومین ‏‏علیهم السلام‏‏ فی حال الـغیبـة فی جمیع ما للنیابـة فیـه ‏‎ ‎‏مدخل‏‎[5]‎‏. انتهی.‏

‏وربّما یقال: إنّ إحالـة الـفقهاء فی الـموارد الـکثیرة إلـی الـحاکم ‏‎ ‎‏تشهد علی تلک الـولایـة. وإن شئت قلت: هذا الـنوع من الإجماع الـمحصّل، ‏‎ ‎‏أو قلت: هذه الـولایـة الـکلّیـة مبثوثـة فی الـفقـه من أوّلـه إلـی آخره، ‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 217

‏وکأنّهم کانوا یتحاشون عن ذکر الاسم دون الـمسمّی الـواقعی، فقالـوا بها فی ‏‎ ‎‏موارد کثیرة نذکر جملـة منها:‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 218

  • ـ عوائد الأیّام : 536 .
  • ـ بلغة الفقیه 3 : 221 .
  • ـ نفس المصدر: 234 .
  • ـ عوائد الأیّام : 536 .
  • ـ رسائل المحقّق الکرکی 1 : 142 ، جواهر الکلام 21 : 396 .