القول فی الفضولی
فی ولایة الفقیه
الجهة الرابعة: فی أقسام الولایـة الاعتباریة و...
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

الجهة الرابعة: فی أقسام الولایـة الاعتباریة و...

الأمر الثانی عشر : فی الإجازة / الشرط الرابع : أن یکونا نافذی التصرّف فی العوضین

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : عربی

الجهة الرابعة: فی أقسام الولایـة الاعتباریة و...

الجهة الرابعة: فی أقسام الولایـة الاعتباریة وحول ما هو المقصود

‏ ‏

‏إثباته للفقیه‏

‏ ‏

‏قد عرفت إجمالاً ثبوت الـولایـة للفقیـه الـجامع للشرائط الآتیـة، ‏‎ ‎‏وإنّما الـبحث حول أنحائها: ‏

‏فاعلم أنّ الـولایـة تنقسم تارة: إلـی الـولایـة الاختیاریـة کولایـة ‏‎ ‎‏الـولیّ والـوصیّ، وغیر الاختیاریّـة کولایـة الأب والـجدّ، واُخری: إلـی ‏‎ ‎‏الـولایـة الـعامّـة الـمطلقـة والـعامّـة الـمقیّدة.‏

أمّا الاُولی: ‏فهی الـولایـة الاعتباریـة، الـتی تکون ثابتـة للإنسان علی ‏‎ ‎‏مالـه وعِرضـه ونفسـه من الـمتبدّلات بأنحائها، ومن سلطنتـه علی کیفیّـة ‏‎ ‎‏معاشـه ومکانـه وغیر ذلک، ومن تزویجـه وتطلیقـه من غیر مصلحـة أو مع ‏‎ ‎‏الـمفسدة؛ وإن کانت لا تکون هی مطلقـة بمعناها الـواقعی؛ لعدم جواز ‏‎ ‎‏تصرّفاتـه علی الإطلاق؛ لحرمـة الإسراف والـتبذیر ... وهکذا، بل الـمقصود ‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 224

‏إطلاق ولایتـه من حیث الـمصالـح والـمفاسد؛ فی اختیاره الـمکان الـمعیّن ‏‎ ‎‏للعیش والـزمان الـمعیّن لتشکیل الـعائلـة... وهکذا.‏

والثانیة: ‏هی الـولایـة الـثابتـة للأب والـجدّ علی الـصغیر، فإنّها ‏‎ ‎‏مقیّدة بعدم الـمفسدة، أو بالـمصلحـة؛ حسب ما رآه الأصحاب، کما مرّ ‏‎ ‎‏تفصیلـه.‏

وثالثة: ‏إلـی أقسام اُخر ربّما تبلغ إلـی عشرة حتّی قیل: إنّ الأولیاء ‏‎ ‎‏عشرة أصناف أو أکثر، کولایـة الـزوج علی الـزوجـة، والـمُقاصّ للمال عند ‏‎ ‎‏اجتماع شرائط الـتقاصّ ... وهکذا.‏

والذی هو المقصود لنا: ‏أنّ تلک الـولایـة الـثابتـة للإنسان حسب ‏‎ ‎‏الـفطرة والـشرع، هی الـثابتـة لـغیره إماماً کان أو فقیهاً أم لا، ثمّ علی تقدیر ‏‎ ‎‏ثبوتها للإمام ‏‏علیه السلام‏‏، فهل هی تثبت للفقیـه أم لا؟ فهنا مبحثان:‏

الأوّل: ‏الـمعروف عنهم ثبوتها لـه ‏‏علیه السلام‏‏، خلافاً لما نُسب إلـی صاحب ‏‎ ‎‏الـبُلغـة ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏، وهو الأقوی؛ وذلک لأنّ إثباتها الاعتباری متقوّم بالـغرض ‏‎ ‎‏والـشهرة، ولا یُعقل أن یُقدّم الـمعصوم ‏‏علیه السلام‏‏ علی مثل هذه الـولایـة وتنفیذها، ‏‎ ‎‏فلا یعتبر لـه ‏‏علیه السلام‏‏مثلها، أفیمکن اعتبار شیء لک ملکاً مع عدم إمکان الاستیفاء ‏‎ ‎‏الـملکی منـه؟! ‏هذا أوّلاً.

‏وثانیاً: ‏‏الأدلّـة قاصرة عن إثباتها.‏

‏وتوهّم: دلالـة قولـه تعـالـی: ‏‏«‏النَّبِیَّ أَوْلَی بِالمُؤمِنِینَ مِنْ ‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 225

أَنْفُسِهِمْ‏»‏‎[2]‎‏، وقولـه تعالـی: ‏‏«‏وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَی الله ُ ‎ ‎وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ‏»‏‎[3]‎‏، وقولـه تعالـی: ‏‏«‏إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ الله ُ ‎ ‎وَرَسُولُهُ‏»‏‎[4]‎‏، وما فی بعض الـروایات: کروایـة أیّوب بن عطیّـة ‏«أنا أولی ‎ ‎بکُلّ مُؤمنٍ من نفسه»‎[5]‎‏، وما فی الـخبر الـمتواتر بین الـفریقین فی غدیر ‏‎ ‎‏خُمّ: ‏«ألسْتُ أولی بالمؤمنین من أنفسهم؟ ‏قالـوا: بلی. قال: ‏من کنتُ مولاه ‎ ‎فهذا علیّ مولاه...»‎[6]‎‏، إلـی آخره، وغیر ذلک من الأدلّـة الـسمعیـة، بل ‏‎ ‎‏والـعقلیـة.‏

‏غیر واقع فی محلّـه؛ فإنّ فی کلّ واحد منها نظراً، ولا یستفاد من ‏‎ ‎‏الـمجموع إلاّ أصل الـولایـة، وأمّا إطلاقها بالـمعنی الـمزبور فممنوع جدّاً ‏‎ ‎‏عقلاً وعرفاً.‏

‏مع أنّ الآیـة الـشریفـة لا تدلّ علی أنّ الـنبیّ أولی بالـمؤمنین من ‏‎ ‎‏أنفسهم؛ بمعنی أولویّتـه علی نفس کلّ واحد من شخصـه، بل لعلّ الـمقصود ‏‎ ‎‏أولویتـه علی الـمؤمنین بالـنسبـة إلـی بعضهم مع بعض فلا یزاحمـه الأب ‏‎ ‎‏ولا الـجدّ ولا الـوصیّ... وهکذا، وأمّا ثبوت الـولایـة للنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ علی ‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 226

‏تطلیق زوجـة زید حسب میلـه وطبعـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏؛ وإن لا یکون فیـه الـصلاح ‏‎ ‎‏الـشخصی والـنوعی، أو بیع داره وإنفاق أموالـه وإن کان فیـه الـمفسدة، فهو ‏‎ ‎‏من الـفاحش فساده.‏

‏والـذی هو الـمهمّ أنّ أمثال هذه الأفعال لا تصدر عن تلک الـبیوت ‏‎ ‎‏الـمرفوعـة، فلا معنی لاعتبارها، فإذاً لا تکون الـولایـة الـعامّـة للفقیـه ‏‎ ‎‏أیضاً مطلقـة بالـضرورة، ویظهر ضعف سائر الاستدلالات ممّا اُشیر إلـیـه.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 227

  • ـ بلغة الفقیه 3 : 217 ـ 218 .
  • ـ الأحزاب (33) : 6 .
  • ـ الأحزاب (33) : 36 .
  • ـ المائدة (5) : 55 .
  • ـ الفقیه : 254 / 14 ، وسائل الشیعة 26 : 251 ، کتاب الفرائض والمواریث، الباب 3، الحدیث 14 .
  • ـ الأمالی ، الصدوق : 12 / 2 ، بحار الأنوار 37 : 108 / 1 .