القول فی الفضولی
الجهة الثانیة: فی ولایة عدول المؤمنین فی عرض الفقهاء
ولایة الثقات والإشکال فیها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

ولایة الثقات والإشکال فیها

فی ولایة عدول المؤمنین / الأمر الثانی عشر : فی الإجازة / الشرط الرابع : أن یکونا نافذی التصرّف فی العوضین

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : عربی

ولایة الثقات والإشکال فیها

ولایة الثقات والإشکال فیها

‏ومن هنا یظهر: أنّ الـطائفة الـرابعة ـ وهم الـثقات ـ أیضاً لهم الـولایة ‏‎ ‎‏والـقیمومة.‏

وربّما یشکل ‏فی اعتبار ولایة الـثقات: بأنّ ولایة الـعدول تعتبر؛ ‏‎ ‎‏لإمکان جعلهم الـثقة ولیّاً، ولکن لا معنی لها للثقة؛ لأنّه لابدّ وأن ‏‎ ‎‏یراعیالـوثاقة فیمن یجعله ولیّاً الـمفروض أنّه ولیّ بحسب الـجعل ‏‎ ‎‏الـشرعیِّ.‏

‏وغیر خفیّ: أنّ هذا الإشکال یسری إلـی الـفقهاء والـعدول؛ إذا قلنا ‏‎ ‎‏بأنّ الـعدول فی عرض الـفقهاء، والـثقات فی عرض الـعدول، أو قلنا بأنّ ‏‎ ‎‏الـعدول والـثقات فی عرض الآخرین یجوز لهم الـتصرّف، ولا یصحّ لهم ‏‎ ‎‏منعهم عنه.‏

‏فبالـجملة: اعتبار الـولایة لکلّ واحد من هذه الـطوائف، متوقّف علی ‏‎ ‎‏نفوذ منعه ونصبه، وإلاّ فیشکل.‏

‏وحلّ هذه الـمعضلة: أنّ الـمستفاد من هذه الأدلّة إن کان الـولایة، فلا ‏‎ ‎‏نحتاج فی مطلق الـتصرّفات إلـی الـترخیص الـخاصِّ، بل لکلّ واحد منهم ‏‎ ‎‏الـتصرّف بأیّ نحو شاء؛ بشرط کونه موافقاً لمصالـح الـمولّی علیه، ولو ثبت ‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 261

‏من الـشرع جواز جمیع الـتصرّفات، فهو کنایة عن الـولایة؛ لأنّه لا معنی لها ‏‎ ‎‏إلاّ ذلک، وأمّا الـعزل والـنصب فلا تتقوّم الـولایة بهما ماهیّة، بل هذا أیضاً من  ‏‎ ‎‏أحکامها، فیمکن أن تکون بعض أحکامها مسلوبة لانتفاء موضوعها، کما فی ‏‎ ‎‏ولایة الأب والـجدّ مع عدم إمکان الـعزل والـنصب لهما بالـنسبة إلـی ‏‎ ‎‏أنفسهما، فلا تخلط.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 262